صوّت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، بحيث يتم تحويل كل 10,000 ريال إيراني إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم “الريال” كعملة رسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الإيرانية لمواجهة أزمة التضخم الحاد التي تضرب الاقتصاد منذ سنوات، حيث فقدت العملة المحلية كثيراً من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 900 ألف ريال.
تهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية وتقليل تعقيدات التعامل بالنقود، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية والحد من التشوهات الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ، في حين يعول الاقتصاديون على أن هذه الإصلاحات النقدية ستساعد في استقرار الاقتصاد المتأزم وتحسين ظروف المعيشة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى بها إيران إلى إعادة توازن الاقتصاد المتأثر بالعقوبات الدولية، وتقليل الضغوط المالية على الأسر والشركات، في ظل تحديات كبيرة تشمل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الإيرادات النفطية.