شهدت العلاقات الجزائرية – المصرية دفعة قوية جديدة خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المنعقدة من 23 إلى 26 نوفمبر، برئاسة الوزير الأول السيد سيفي غريب ونظيره المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسط تأكيد مشترك على دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع وأكثر تكاملاً
وترأس الاجتماعات التحضيرية الوزارية كل من وزير الصناعة السيد يحيى بشير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية من البلدين. وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقارير الخبراء ومخرجات اللقاءات السابقة، والتي أثمرت توقيع عدد من الاتفاقات والوثائق الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب وزير الصناعة يحيى بشير عن حرص الجانبين على متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثامنة بالجزائر، ومعالجة العراقيل التي حالت دون تفعيل بعض الاتفاقات. وأكد أن العلاقات بين الجزائر ومصر شهدت قفزة لافتة عقب القمم التي جمعت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن زيارات رئيس الجمهورية للقاهرة في جانفي 2022 وأكتوبر 2024 كانت محورية في تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة
كما أشاد الوزير بارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتوسّع الاستثمارات المصرية في السوق الجزائرية، إلى جانب إطلاق خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية الذي ساهم في تسهيل نقل البضائع وتقليص تكاليف الشحن. وأكد كذلك على أهمية منتدى الأعمال الجزائري – المصري كأداة فعالة لإطلاق مشاريع جديدة تخدم المصالح المشتركة
وشهدت الدورة التاسعة تقدمًا ملحوظًا في عدة ملفات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية، ولا سيما الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والإسكان والتنمية الحضرية والتنمية المحلية، إلى جانب تطوير التعاون في القطاعات الاجتماعية والخدمية مثل الصحة والصناعات الصيدلانية والتعليم وبناء القدرات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والثقافة. كما تم التأكيد على أهمية الخط البحري المباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية كعنصر محوري لدعم انسيابية نقل البضائع وتخفيض تكاليف الشحن وتعزيز التجارة البينية
عكست الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة إرادة سياسية واضحة لتكثيف التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر ومصر عبر مقاربة تقوم على التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة. كما مثّلت دعوة صريحة لفتح صفحة جديدة من المشاريع الثنائية التي تستجيب لتطلعات الشعبين وتعزز الروابط التاريخية بين البلدين.