في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات التي تجاوزت مرحلة الإطلاق، صدر مرسوم تنفيذي جديد يقضي باستحداث علامة “مؤسسة متسارعة” (Scale-up) مخصصة للشركات الناشئة التي أثبتت نمواً سريعاً ومستداماً.
معايير الحصول على علامة “مؤسسة متسارعة”
يأتي المرسوم التنفيذي رقم 25-311 ليحدد إطار عمل اللجنة الوطنية لمنح العلامات ويحدد شروط الحصول على علامة “مؤسسة متسارعة”. تمنح العلامة لكل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تتوفر فيها الشروط التالية:
- الأساس الابتكاري: يجب أن تعتمد المؤسسة على منتجات، خدمات، أو نموذج أعمال مبتكر.
- نمو رقم الأعمال: تسجيل نمو في رقم أعمالها لا يقل عن 20 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- الاستثمار في البحث والتطوير (R&D): تخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمئة من مداخيلها أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير.
ملف طلب الاستفادة والإجراءات
للحصول على علامة “مؤسسة متسارعة”، يُقدم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقاً بملف متكامل. يجب أن يتضمن هذا الملف ما يلي:
- عرض مفصل للمنتج أو الخدمة وأوجه الابتكار.
- السير الذاتية للمؤسسين.
- فيديو لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق يبرز مسار نمو المؤسسة.
- سندات الملكية الفكرية، الجوائز والمكافآت المحصل عليها.
- إثبات التوسع دولياً، مثل عمليات التصدير أو فتح فروع خارج الوطن (إذا كان ذلك ممكناً).
تمنح هذه العلامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لمعايير النجاعة والاستمرارية.
تجديد العلامات السابقة: تركيز على الأداء والملكية
أكدت وزارة اقتصاد المعرفة أن علامة “مؤسسة متسارعة” تمثل امتداداً طبيعياً لعلامة “مؤسسة ناشئة”. كما تضمن المرسوم الجديد شروطاً أكثر دقة لتجديد علامات “مؤسسة ناشئة”، “مشروع مبتكر”، و”حاضنة أعمال”، بالتركيز على معايير الأداء والنجاعة:
شروط تجديد علامة “مؤسسة ناشئة”
- اعتماد المؤسسة على منتجات أو خدمات مبتكرة.
- أن يكون 50 بالمئة على الأقل من رأسمالها مملوكاً لأشخاص طبيعيين، أو صناديق استثمار معتمدة، أو مؤسسات حاصلة على علامات رسمية.
- إثبات إمكانيات نمو كبيرة للمؤسسة.
يتطلب ملف التجديد تقديم معطيات دقيقة حول الإنجازات، مداخيل السنوات الثلاث الأخيرة، تطور عدد العملاء، حصيلة التمويلات، وعدد براءات الاختراع.
شروط تجديد علامة “حاضنة الأعمال”
يشترط في ملف تجديد علامة حاضنة الأعمال تقديم:
- قائمة المشاريع المحتضنة التي حصلت على علامات “مشروع مبتكر”، “مؤسسة ناشئة”، أو “مؤسسة متسارعة”.
- قائمة العقود المبرمة في إطار الابتكار المفتوح خلال السنوات الخمس الأخيرة.
يُعد هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه الوزير الأول في 1 ديسمبر، خطوة محورية نحو مرافقة المشاريع التي أثبتت قدرتها على النمو وتمكينها من الاستفادة من دعم أكبر وفرص أوسع للتوسع محلياً ودولياً.