مرسوم تنفيذي يحدد التزامات المالكين القدامى وتنظيم إعادة البيع بين التجار
أصدر الوزير الأول، نذير العرباوي، مرسوماً تنفيذياً جديداً يحدد بوضوح كيفيات بيع وترقيم المركبات في الجزائر، سواء بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة، ويضبط التزامات المالك القديم عند البيع، إلى جانب تنظيم عملية إعادة البيع بين التجار.
التصريح بالبيع وتحديث بطاقة الترقيم
يلزم المرسوم المالك القديم، بمجرد إتمام صفقة البيع، بإرسال تصريح إلى والي الولاية التي يقيم بها، يوضح فيه هوية المشتري وعنوانه.
ويجب على البائع تدوين عبارة “بيعت يوم …” على بطاقة الترقيم، على أن لا تُقبل هذه البطاقة لسير المركبة إلا لمدة شهر واحد فقط بعد البيع.
أما في حالة البيع لمحترف لا يتصرف كوسيط، فعليه إيداع البطاقة لدى الوالي مرفقة بتصريح شراء، وفق الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
تنظيم إعادة البيع بين التجار
عند إعادة البيع بين التجار، يتعين على التاجر الأخير، الذي يمتلك المركبة قبل بيعها للمشتري النهائي، أن يُسلم هذا الأخير بطاقة الترقيم مرفقة بعبارة:
“مبيعة يوم … إلى السيد …”، بالإضافة إلى تصريح الشراء الموجود بحوزته.
تُحدد إجراءات إعادة البيع المتتالي بقرارات تنظيمية صادرة عن وزير الداخلية.
ترقيم المركبات الجديدة
يلزم المرسوم أصحاب المركبات الجديدة، التي يتجاوز وزنها 500 كلغ أو نصف مقطورة، بإيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية مرفقاً بملف كامل.
وفي حالة شراء المركبة من وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يكون الطلب مرفقاً بوصل تصريح بالسير المؤقت.
ويقوم الوالي بعد استيفاء الشروط التنظيمية بتسليم مالك المركبة بطاقة الترقيم، وتم إلغاء مصطلح “البطاقة الرمادية” بشكل رسمي.
إجراءات تغيير المالك أو البيانات
في حالة بيع المركبة أو تغيير البيانات الخاصة بها، يُلزم المالك الجديد بإيداع طلب للحصول على بطاقة ترقيم جديدة لدى مصالح الولاية، ويجب عليه إرفاق الطلب بشهادة تثبت أن المركبة لم تخضع لتعديلات تقنية تمس مواصفاتها الأساسية.
مراقبة المطابقة عند التعديلات التقنية
أي تغيير يمس حالة المركبة أو مكوناتها الأولية يتطلب إخضاعها لمراقبة مطابقة جديدة من طرف مصالح المناجم المختصة إقليمياً.
وتُحدد التغييرات التي تستدعي المراقبة بقرار مشترك بين وزيري النقل والمناجم.
نقل المركبة من ولاية إلى أخرى
عند تحويل مركبة من ولاية إلى أخرى، يجب إرفاق طلب الترقيم باستمارة مراقبة تعدها الولاية الأصلية. كما يُلزم مالك المركبة، عند تغيير مقر إقامته، بتقديم تصريح خلال شهر من تاريخ الانتقال.
أصناف رخص السياقة وشروط السن القانونية
تصنيف جديد لرخص السياقة
يشمل التصنيف الجديد لرخص السياقة الأصناف التالية:
الصنف أ1: دراجات نارية بسعة تفوق 50 سم³ – السن الأدنى 16 سنة
الصنف أ: دراجات نارية بسعة تتعدى 125 سم³ – السن الأدنى 18 سنة
الصنف ب: سيارات نقل أشخاص لا تتجاوز 3500 كلغ – السن الأدنى 18 سنة
الصنف ب هـ: مركبات الصنف ب مع مقطورة تتجاوز 750 كلغ – السن الأدنى 23 سنة
الصنف ج1: شاحنات صغيرة لنقل البضائع – السن الأدنى 23 سنة
الصنف ج: شاحنات نقل البضائع فوق 3500 كلغ حتى 19 ألف كلغ – السن الأدنى 25 سنة
الصنف د: حافلات نقل الأشخاص – السن الأدنى 25 سنة
الصنف و: مركبات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة – حسب نوع المركبة
مدة صلاحية رخص السياقة
- 5 سنوات للأصناف الثقيلة (ج، ج1، د، د هـ)
- 10 سنوات للأصناف الخفيفة (أ1، أ، ب، و)
- بعد سن 65 سنة: تقلص مدة الصلاحية إلى سنتين للأصناف الثقيلة و5 سنوات للأصناف الخفيفة
إلزامية شهادة الكفاءة المهنية
يُلزم السائقون الذين يقودون مركبات نقل البضائع أو نقل الأشخاص أو المواد الخطرة بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية، إلى جانب رخصة السياقة.
مستندات يجب تقديمها أثناء المراقبة
يجب على السائق تقديم الوثائق التالية عند كل مراقبة:
- رخصة السياقة
- بطاقة الترقيم
- شهادة التأمين
- محضر المراقبة التقنية الدورية
- شهادة الكفاءة المهنية (عند الاقتضاء)
إلغاء مصطلح “البطاقة الرمادية”
بموجب هذا المرسوم التنفيذي الجديد، تم إلغاء مصطلح “البطاقة الرمادية” واستبداله رسمياً بعبارة “بطاقة الترقيم” في جميع المعاملات الإدارية الخاصة بالمركبات.
#الجزائر #قانون_المرور #ترقيم_المركبات #رخصة_السياقة #بيع_السيارات #النقل #الداخلية #المناجم #التشريع_الجزائري #المرور #السيارات