أشرف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على اجتماع موسع مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة في لقاء وُصف بالمفصلي لمستقبل القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية وجرى الاجتماع بحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
اجتماع بعد جولات تفاوضية مكثفة حول تعديل القانون الأساسي
يأتي هذا اللقاء عقب الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25 54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وخصصت هذه الجولات لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية خاصة ما تعلق بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المسجلة بعد صدور النص إلى جانب تسوية الوضعية القانونية للنقابات المعتمدة وفق القانون 23 02 المتعلق بالحق النقابي
منهجية تشاركية وتأكيد على الاستقرار المهني والاجتماعي
أكد وزير التربية أن الوزارة تعتمد منهجية تقوم على الحوار التشاركي والاستماع الجاد لكافة الشركاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه وأوضح أن مشروع التعديل سيتم رفعه إلى الجهات المختصة في أقرب الآجال الممكنة تفاديا لتسجيل ملاحظات أو مراجعات لاحقة
القانون الأساسي في صلب توجيهات رئيس الجمهورية
أبرز سعداوي أن القانون الأساسي رقم 25 54 يندرج ضمن تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية والارتقاء بمكانتهم من موظفين إلى مربين وذكّر بالمكتسبات التي تحققت لصالح القطاع سواء عبر النظام التعويضي أو من خلال استحداث رتب جديدة ورفع التصنيف وإقرار التقاعد المسبق واستحداث مناصب مكيّفة وتخفيض الحجم الساعي مع التأكيد على أن المسار لا يزال متواصلا
النقاش مفتوح وجولات إضافية عند الحاجة
شدد وزير التربية على أن النقاش حول مشروع تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحا وأن الجولات المنجزة يمكن أن تستكمل بجولات أخرى إلى غاية بلوغ أعلى مستوى من التوافق كما أكد أهمية الاستعانة بالخبرات المختصة في الجوانب المالية والإدارية وقانون العمل لضمان دقة ونجاعة المقترحات
وضعية النقابات مرتبطة بإجراءات وزارة العمل
وفيما يخص وضعية أعضاء المنظمات النقابية أوضح الوزير أن الإجراءات المعتمدة تبقى مرتبطة باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل لا سيما ما تعلق بالانتداب وانتخاب المندوب النقابي وعليه تقرر تعليق بعض الإجراءات مؤقتا إلى غاية تحيين القوائم والمعطيات بما يسمح بمعالجة الملف لاحقا بصفة آلية وسلسة
جلسة منهجية لتعزيز التنسيق وتطبيق قانون الحق النقابي
أكد سعداوي في ختام كلمته أن هذا اللقاء يعد جلسة عامة ذات طابع منهجي خُصصت لضبط ما تبقى من النقاط المتعلقة بمشروع تعديل القانون الأساسي وتعزيز التنسيق مع وزارة العمل تنفيذا لأحكام القانون 23 02 كما أشاد باستعداد وزارة العمل لمرافقة النقابات وضمان مواءمة نشاطها مع الإطار القانوني المعمول به
الأشغال تنقسم إلى فترتين ونقاش معمق حول الحق النقابي
خلال الفترة الأولى فُتح المجال أمام مسؤولي المنظمات النقابية لطرح انشغالاتهم المرتبطة بتطبيق القانون 23 02 بحضور إطارات وزارة العمل
وتركز النقاش حول التمثيلية النقابية وآليات التفرغ للعمل النقابي واستخدام المنصة الرقمية الخاصة بتحيين معطيات المنخرطين مع التأكيد على الشفافية وتنظيم الانتخابات المهنية وأعرب الوزير عن ارتياحه للنقاش المعمق والبناء مؤكدا أن جميع الملاحظات يمكن دراستها ضمن ورشات عمل تكوينية وقد تدرج عند الاقتضاء في مشروع تعديل يرفع إلى البرلمان باعتباره الجهة المخولة بإصدار القوانين
تعديل القانون الأساسي وملف التكوين قبل الإدماج
خصصت الفترة الثانية لمناقشة مقترحات النقابات بخصوص الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون الأساسي خاصة فيما تعلق بموظفي المصالح الاقتصادية
كما تم التطرق إلى ما شهده القطاع التربوي يوم 24 جانفي 2026 من انقسام بين رافض للتكوين قبل الإدماج ومشارك فيه حيث عبّرت الأغلبية عن مطالبتها بالإدماج دون شرط التكوين وأوضح الوزير أن نسبة 20 بالمائة فقط انخرطت في التكوين مؤكدا أحقية الراغبين فيه وفي المقابل احترام موقف الرافضين له
وأشار إلى أن إلغاء التكوين قبل الإدماج وبقية المطالب المشروعة يبقى مرتبطا بمدى توافق النقابات الثماني والعشرين في أقرب وقت ممكن حول النقاط المطروحة
تجاوب مع الانشغالات وقرار مرتقب قريبا
أكد وزير التربية أن الوزارة تابعت باهتمام مجريات اليوم الأول من التكوين وأخذت بعين الاعتبار أسباب الرفض المرتبطة بمحتوى البرنامج وبرمجته يوم السبت وأوضح أنه تم الاستجابة لمطلب تغيير اليوم وإعادة النظر في توزيع الحصص مع احترام مواقف جميع الأطراف وفي ختام اللقاء أعلن سعداوي أن الوزارة ستصدر قرارا في هذا الشأن في القريب العاجل في إطار مشروع تعديل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بما يحقق التوازن ويعزز الاستقرار داخل القطاع
