أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عن إجراء حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة، ومدراء الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المدراء المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية ببعض المقاطعات الإدارية
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التطبيق الصارم للقرارات المتخذة، مع إضفاء ديناميكية أكبر على العمل المحلي ومنح دفع إضافي لمسار التنمية عبر مختلف ولايات الوطن
وشدد البيان على أن هذه الحركة تُكرّس مبدأ إشراك الإطارات الشابة في تقلد مناصب المسؤولية داخل الجماعات المحلية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية للمواطنين
أسفرت الحركة عن عدة ترقيات وتحويلات وإحالات على التقاعد، حيث تم ترقية ستة مفتشين عامين بالولايات، وتحويل ثمانية آخرين، وإحالة أربعة على التقاعد، فيما تم إنهاء مهام إطارين. كما شملت الحركة مدراء التقنين والشؤون العامة بترقية إطارين وتحويل خمسة آخرين، ومدراء الإدارة المحلية بترقية ستة وإحالة اثنين على التقاعد وتحويل تسعة، إلى جانب إنهاء مهام إطار واحد. أما المدراء المنتدبون للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية، فقد شملتهم ترقية خمسة إطارات
تأتي هذه التحركات في سياق تعزيز الأداء الإداري المحلي، وتحفيز المسؤولين الشباب على الإسهام الفعّال في التنمية المستدامة، مع الحرص على تقديم خدمات عمومية متطورة تلبي احتياجات المواطنين
