أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، عن إطلاق عملية جديدة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تهدف إلى إحصاء العائلات الحرفية المعوزة عبر مختلف الولايات، لتمكينها من الاستفادة من أجهزة الدعم المتاحة، وذلك في إطار مسعى حكومي لدعم الفئات الهشة وتعزيز نشاط الصناعات التقليدية.
وأكدت الوزيرة، خلال ردّها على سؤال عضو مجلس الأمة دليلة بن جودي، أن برنامج القطاع للسنة المقبلة سيشمل إدماج الحرفيات اللواتي لا يملكن أي مصدر دخل في دورات التكوين التي تشرف عليها الغرف الولائية للصناعة التقليدية والحرف، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بالنهوض بالقطاع وتعزيز آليات التضامن الوطني.
توسيع التكوين وتعزيز القدرات المهنية للحرفيات
أوضحت مداحي أن القطاع يوفّر مسارات تكوينية متنوعة موجّهة للحرفيات على مستوى المعاهد التابعة له، إلى جانب دورات إضافية تُنظَّم بالشراكة مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين. كما سيتم، بداية من السنة القادمة، تخصيص برنامج تكوين موجَّه بشكل خاص للحرفيات اللواتي لا دخل لهن على مستوى الغرف الولائية.
وبيّنت الوزيرة أن أكثر من 2000 حرفية استفدن خلال الفترة الأخيرة من تكوين في مجال التسيير المؤسساتي، بهدف دعم روح المقاولاتية وتمكينهن من إدارة مشاريعهن بشكل احترافي.
تسهيل الحصول على البطاقة المهنية للحرفي وإتاحة مسارات الدعم
ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، تعمل وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة التضامن على تحديد العائلات الحرفية المعوزة ومرافقتهن للحصول على البطاقة المهنية للحرفي، باعتبارها وثيقة أساسية تفتح المجال أمامهن للاستفادة من مختلف آليات الدعم الحكومية.
ووفق الوزيرة، فإن هذا التوجّه سيسمح للحرفيات بالاستفادة من أجهزة الدعم التي وفّرتها الدولة، على غرار خدمات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بهدف إطلاق مشاريع صغيرة وتحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.
خطوة نحو تمكين اقتصادي شامل
يمثل هذا القرار خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المرأة الحرفية وترقية الصناعة التقليدية، من خلال الجمع بين التكوين والمرافقة والتمويل، بما ينسجم مع سياسة الدولة في دعم الفئات الهشة وتطوير الاقتصاد المحلي.
