ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من الملفات الهامة، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية أخرى، إلى جانب عرض خاص بقطاع الري.
وقد استُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال، تلاه تقديم الوزير الأول لعرض شامل حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يُسدي السيد رئيس الجمهورية تعليماته وتوجيهاته بشأن الملفات المعروضة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية.
كذلك أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المالية 2026 يجب ألا يتضمن أي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطن. كما شدد على ضرورة تحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات من الجوانب الهيكلية والتقنية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى استحداث ملاحق جهوية ومحلية للديوان، لتمكين الدولة من بناء رؤية إحصائية دقيقة تنطلق من عمق الجزائر. كما ألح على تطوير وعاء جبائي غير ضاغط يضمن تحصيلًا فعالًا ويحد من التهرب الضريبي. وأكد أن قانون المالية ينبغي أن يحفز الاستثمار والمنافسة، دون أن يتضمن قرارات شعبوية، بل أن يحقق قيمة مضافة مدروسة ونتائج اقتصادية ملموسة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المالية 2026 يجب ألا يتضمن أي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطن. كما شدد على ضرورة تحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات من الجوانب الهيكلية والتقنية
