كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم، عن تسجيل نمو محدود للاقتصاد الوطني في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بالأداء الإيجابي للقطاع الزراعي، الذي ساهم بـ0.59% من مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو القطاع الصناعي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول من سنة 2024.
ورغم هذا النمو الطفيف، أظهرت البيانات الرسمية تراجعًا على أساس فصلي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأخير من سنة 2024، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية رغم التحسن في بعض القطاعات الإنتاجية.
تراجع ملحوظ في نسب البطالة
من جهة أخرى، سجّلت تونس تراجعًا في نسبة البطالة إلى 15.7% خلال الربع الأول من السنة الجارية، بعد أن كانت في حدود 16% في آخر إحصاء رسمي يعود إلى الربع الثالث من عام 2024. ويُعدّ هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا في ظل المساعي الحكومية لتحفيز سوق العمل.
كما سجّلت نسبة البطالة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة تراجعًا إلى 37.7%، مقابل 40.5% خلال الربع الثالث من السنة الماضية، في حين انخفضت بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 23.5%، بعدما بلغت 25% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعود حكومية بفتح التوظيف بعد تجميد دام سنوات
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق من شهر ماي الجاري، عزمها رفع التجميد المفروض على التوظيف في القطاع العام منذ عام 2017، وذلك في إطار خطة لدعم سوق العمل وتخفيف معدلات البطالة، التي تُعد من أبرز التحديات الاجتماعية في البلاد.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة سيتم فتحها في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، ضمن رؤية تهدف إلى إنعاش سوق الشغل تدريجيًا وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه تونس ضغوطات مالية كبيرة، وسط سعي الحكومة لإحداث توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاستجابة للضغوط الاجتماعية المتزايدة، خصوصًا في ما يتعلق بالتشغيل وغلاء المعيشة.
