مع اقتراب شهر رمضان، كثّفت مديريات التجارة عبر ست ولايات وسطى إجراءات الرقابة على الأسواق، من خلال تجنيد 1299 عونًا موزعين على 429 فرقة ميدانية، بهدف ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، واستقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
خطة رقابية واسعة لضبط الأسواق في رمضان
أكد المكلف بتسيير المديرية الجهوية للتجارة وسط، محمد سلامي، في تصريح لـ”وأج”، أن العملية تدخل ضمن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، حيث تم توزيع الفرق الرقابية عبر ولايات:
- البليدة
- تيزي وزو
- المدية
- عين الدفلى
- البويرة
- الجلفة
وستكثف هذه الفرق خرجاتها اليومية لمراقبة أسواق الجملة والتجزئة، إضافة إلى الأسواق الجوارية، لضمان وفرة السلع الأساسية وتفادي أي اختلال في التموين.
تتبع مسار توزيع المواد الأساسية
مراقبة التموين واستقرار الأسعار
تشمل الخطة الرقابية متابعة مسار توزيع المواد الأساسية، بدءًا من نقاط التخزين وصولًا إلى أسواق التجزئة، بهدف:
- ضمان تموين منتظم للأسواق
- منع الممارسات التجارية غير القانونية
- مكافحة الغش والمضاربة
- الحفاظ على استقرار الأسعار
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك وقمع الغش، خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب بشكل ملحوظ.
برنامج خاص بولاية البليدة
كشف رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية البليدة، محمد حاج مهدي، عن إعداد برنامج رقابي يمتد طيلة شهر رمضان، يشمل أسواق الجملة والتجزئة، إلى جانب عشر أسواق جوارية تم فتحها خصيصًا تحسبًا للشهر الفضيل.
ويهدف هذا البرنامج إلى:
- ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية
- توفيرها بأسعار تنافسية
- تقريب نقاط البيع من المواطنين
المجمعات العمومية تدعم تموين الأسواق
من جهته، أكد مدير المركب الصناعي التجاري “اسماعلية” التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف”، حكيم تواتي، تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان نقل وتوزيع المواد الغذائية عبر:
- أربع نقاط بيع بولاية البليدة
- الأسواق الجوارية بالبليدة
- أسواق جوارية بولاية تيبازة
وأشار إلى أن هذه النقاط تعرف إقبالًا واسعًا من المواطنين خلال رمضان، ما يستدعي تعزيز عمليات التموين بشكل مستمر ومنظم.
تعزيز الرقابة لحماية القدرة الشرائية
تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات العمومية على تشديد الرقابة على الأسواق خلال رمضان، وضمان وفرة السلع واسعة الاستهلاك، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربة غير قانونية.
وتبقى فعالية هذه الخطة مرهونة باستمرارية المتابعة الميدانية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في سلسلة التموين.
اقرأ أيضا : احتياطيات النقد الأجنبي العربية 2025: السعودية تتصدر والجزائر تبهر
#رمضان_2026
#الرقابة_على_الأسواق
#حماية_المستهلك
