آلية مالية مبتكرة لتمويل مشاريع الدولة ذات الطابع التجاري
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز الشفافية، أصدرت وزارة المالية الجزائرية القرار رقم 85 المؤرخ في 1 جوان 2025، الذي يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2025، واستنادًا إلى المادة 179 من القانون رقم 24-08.
تمويل المشاريع العمومية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
يهدف القرار إلى تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري، عبر صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبموافقة رسمية من المجلس الإسلامي الأعلى، ما يمنح الصكوك السيادية بعدًا شرعيًا يعزز ثقة المستثمرين، ويجعل من الجزائر وجهة واعدة في سوق الصيرفة الإسلامية.
تفويض مؤسسات لإصدار الصكوك… وتغطية بأصول حقيقية
يتيح القرار إمكانية تفويض جهة أخرى لإصدار الصكوك نيابة عن الخزينة، على أن تكون هذه الصكوك مدعومة بـأصول ملموسة أو مشاريع أو حقوق ملكية أو حق انتفاع، مما يجعلها ذات غطاء مالي واقعي ويقلّل من المخاطر المحتملة.
صيغ متعددة تناسب مختلف الأنشطة الاستثمارية
يتضمن القرار مجموعة من صيغ الصكوك التي تلائم تنوّع المشاريع:
صكوك الإجارة: ترتكز على عوائد الإيجارات، ويمتلك فيها المكتتبون حصصًا في أصول مؤجّرة أو في حق الانتفاع منها.
صكوك المشاركة: تقوم على شراكة بين المستثمر والدولة في مشروع معين مع تقاسم الأرباح والخسائر.
صكوك المضاربة: يستثمر المكتتبون أموالهم مقابل نسبة من الأرباح، وتُدار الاستثمارات من طرف هيئة مفوّضة.
صكوك الاستصناع: تُستخدم لتمويل بناء أو صناعة تجهيزات وبنى تحتية، ويستفيد المكتتبون من عائد بيعها.
صكوك الوكالة: تفوّض فيها هيئة لتسيير الأموال باسم حملة الصكوك ضمن استثمارات مدروسة.
الاكتتاب مرن: ورقي أو إلكتروني وبصيغ متنوعة
يتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إمّا عبر وثائق مادية أو من خلال التسجيل في حساب جاري، وبصيغتي الصك الاسمي أو لحامله، ما يوفر مرونة كبيرة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
مقرر وزاري يُحدّد تفاصيل الإصدار بدقّة
كل إصدار جديد للصكوك السيادية يجب أن يكون مسبوقًا بـمقرر رسمي من وزير المالية، يتضمّن المعلومات التالية:
المبلغ الإجمالي للإصدار
عدد الصكوك وقيمتها الاسمية
كيفيات الاكتتاب والاستحقاق
تاريخ فتح وغلق الاكتتاب
العائد المتوقع
المشاركون في عملية الإصدار ودور كل منهم
شروط التنازل أو إعادة الشراء
إدارة العمليات المالية والرقابة
تتم متابعة العمليات المتعلقة بالصكوك من قبل الخزينة العمومية أو الجهة المفوّضة قانونيًا، ويُكلف المدير العام للخزينة والمحاسبة بتنفيذ مقتضيات القرار، ما يضمن انضباطًا إداريًا ورقابيًا على أعلى مستوى.
نقلة نوعية نحو تمويل إسلامي مستدام
يمثّل هذا القرار تحولًا نوعيًا في مسار إصلاح المالية العمومية الجزائرية، ويعكس إرادة الدولة في تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن أدوات الدين التقليدية، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
#الصكوكالسيادية #وزارةالماليةالجزائرية #تمويلإسلامي #المالية2025 #الاستثمارفيالجزائر #الشريعةالإسلامية #البنىالتحتية #اقتصادجزائريجديد #الخزينةالعمومية #تمويل_المشاريع
