أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن حلّ إشكالية العقار الفلاحي، أحد أقدم الملفات العالقة منذ الاستقلال، يمرّ عبر اعتماد دراسات جدوى شاملة وآليات عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وأوضح أن الرقمنة ستكون ركيزة أساسية لتحديث القطاع، من خلال تحسين تسيير الموارد وتسهيل الوصول إلى البيانات
وأشار الوزير خلال اختتام المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة إلى أن السياسة العمومية الجديدة للقطاع ستعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أثر ملموس في الميدان. كما شدّد على ضرورة إعادة النظر في السياسات القديمة وتبني مقاربات أكثر واقعية تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة
وفي هذا السياق، دعا وليد إلى وضع آليات تمويل حديثة تشمل رأس المال الاستثماري والتمويلات المصغّرة والإيجار المالي، بدل الاعتماد الحصري على القروض البنكية، إلى جانب توسيع عروض التأمين الفلاحي لتغطية جميع المخاطر التي قد تواجه الفلاحين
وأضاف أن الرهان المستقبلي يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر، خاصة مع توقع بلوغ عدد السكان 65 مليون نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الطموح يتجاوز الاكتفاء الذاتي نحو ضمان استدامة الأمن الغذائي عبر تطوير الزراعات الصحراوية وتقنيات الري الحديثة
وختم الوزير بالتأكيد على أن الجزائر تحتاج إلى “ثورة فلاحية حقيقية” قائمة على العلم، التكنولوجيا، والإرادة الوطنية، من أجل تحويل الإمكانيات غير المستغلة إلى ثروة إنتاجية تضع البلاد في مقدمة الدول الرائدة فلاحياً في المنطقة
