الجزائر تُسجّل أدنى معدلات التضخم في شمال أفريقيا رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
في تقريره النصفي لأبريل 2025، كشف البنك الدولي عن أداء اقتصادي متباين للجزائر، حيث سجلت تقدّمًا ملحوظًا في خفض التضخم، مقابل تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على فرص وتحديات المرحلة المقبلة
تراجع كبير في التضخم بفضل السياسات المالية والزراعية
نجحت الجزائر في خفض معدل التضخم إلى 4% عام 2025، بعدما بلغ 9.3% في 2023، وهو ما يجعلها من بين الدول الأقل تضخمًا في شمال أفريقيا. ويعزى هذا الأداء إلى تحسن الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأسعار، واستقرار الدينار، فضلاً عن تراجع كلفة الواردات بعد رفع القيود على الاستيراد.
ورغم أن المغرب وتونس سجلا معدلات تضخم أدنى، إلا أن الجزائر حققت هذا التحول بعد سنوات من الضغوط المتراكمة، متفوقة بذلك على مصر وليبيا.
تباطؤ النمو الاقتصادي وسط تحديات عالمية
في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا إلى 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ3.1% في 2023. ويرجع ذلك إلى التأثيرات السلبية للبيئة الاقتصادية العالمية، والصدمات المناخية، وضعف نشاط القطاع الخاص. وتضع هذه النسبة الجزائر في موقع متوسط مقارنة بدول الجوار، مثل المغرب (3.2%) وتونس (1.4%).
تحوّل من العجز إلى فائض في الميزانية
على المستوى المالي، نجحت الجزائر في التحول من عجز قدره 3.3% في 2023 إلى فائض يبلغ 3.2% في 2024، نتيجة ضبط الإنفاق وتحسن عائدات المحروقات. كما حافظ الحساب الجاري على فائض مستقر يُقدّر بـ1.8% من الناتج، مما دعم احتياطات العملة الأجنبية وساهم في استقرار الدينار.
لكن البنك حذّر من هشاشة هذا التوازن، ما دامت الإيرادات النفطية تمثل الدعامة الرئيسية له، في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
ضعف القطاع الخاص وتحديات سوق العمل
أشار التقرير إلى استمرار ضعف القطاع الخاص، نتيجة انخفاض الإنتاجية، محدودية الابتكار، وقلة مشاركة المرأة التي لا تتجاوز 6% في المناصب القيادية. كما نبه البنك إلى نقص الشفافية المؤسسية، إذ لم تستوف الجزائر سوى 5 من أصل 19 مؤشرًا متعلقًا بتعداد المؤسسات خلال العقد الأخير.
دعوة لإصلاحات هيكلية وتنويع الاقتصاد
رغم قاعدة الاستقرار المالي الحالية، شدد البنك الدولي على أن ضمان النمو المستدام يمر عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تحرير مناخ الأعمال، توسيع التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، ودمج أوسع للنساء والشباب في سوق العمل.
كما أشار التقرير إلى أن الاستقرار الاقتصادي وحده غير كافٍ، ما لم يقترن بإجراءات استراتيجية تعزز التنافسية وتواجه التحديات في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين المتزايد.
#الجزائر
#الاقتصاد_الجزائري
#البنك_الدولي
#تقرير_البنك_الدولي
#مينا2025
#النمو_الاقتصادي
#الاستقرار_المالي
#محروقات
#الدينار
#التضخم
#ميزانية_الدولة