الجزائررسمياً عضو كامل في بنك “بريكس” نحو خطوة استراتيجية التمويل البديل
أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتكتل “بريكس”، ديلما روسيف، اليوم الخميس 22 ماي 2025، من مدينة شنغهاي الصينية، أن الجزائر أوفت رسميًا جميع إجراءات انضمامها إلى البنك، لتصبح بذلك عضوًا كاملاً في الهيئة الماليى الدولية. وأكدت روسيف أن هذه الخطوة تمثل “تحوّلًا استراتيجيًا في السياسة المالية الجزائرية، وانفتاحًا على آليات تمويل بديلة عن تلك التي تهيمن عليها القوى الغربية”.
ترحيب بدور الجزائر الدولي
في بيان رسمي نقله المكتب الإعلامي للبنك، عبّرت ديلما روسيف عن ترحيبها بانضمام الجزائر، قائلة:
“بالنيابة عن بنك التنمية الجديد، أهنئ الجزائر بحرارة على انضمامها الكامل إلى عضوية البنك. الجزائر تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في الاقتصاد الإقليمي لشمال إفريقيا، بل في الاقتصاد العالمي أيضًا، وستسهم بلا شك في تعزيز مكانة البنك على الساحة المالية الدولية”.
وأضافت أن البنك “مستعد للتعاون الفوري مع الجزائر في مجالات الاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة”، مؤكدة أن “هذه الشراكة ستمكّن من تمويل مشاريع ذات أثر مباشر في تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التقدم”.
تمويل بديل وشروط أكثر ديناميكي
يُعد انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد خطوة حاسمة فس استراتيجيتها الاقتصادية، حيث يفتح أبوابا جديدة أمامها للحصول على تمويلات سيادية واستثمارات خارجية بعيدا عن التعقيدات التي تسببها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.”هذا الانضمام سيمنح الجزائر فرصة الحصول على قروض ميسّرة وطويلة الأجل لتمويل مشاريع كبرى في البنية التحتية، الموانئ، الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، ومشاريع الربط بين الدول”
وزير المالية: فرصة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية
من جهته، وصف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوزردة، الانضمام بأنه “فرصة استراتيجية لبناء شراكات مالية جديدة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للجزائر”.
وأضاف: “هذا الانضمام شهادة على إيماننا بالدور المحوري الذي يلعبه بنك التنمية الجديد في تمويل المشاريع التنموية. وهو يُمثل ركيزة أساسية في النظام المالي الدولي الناشئ، وقادر على تقديم حلول بديلة ومبتكرة تعزز من نمو الدول الأعضاء وتزيد من قدرتها على الصمود أمام الأزمات”.
الجزائر تبدأ المشاركة في رسم السياسات التمويلية للبنك
سيُمكّن هذا الانضمام الجزائر من المساهمة في صياغة السياسات التمويلية داخل البنك، والتصويت على قراراته الاستراتيجية. كما يتيح لها القفزبمشاريع وطنية أو إقليمية للحصول على تمويل مباشر بشروط تفضيلية، ضمن محفظة مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار
