في تقرير جديد صادر عن البنك الدولي لسنة 2024، حصدت الجزائر المرتبة الأولى إفريقيًا من حيث حجم احتياطي الذهب الرسمي، مسجلة رقمًا لافتًا بلغ 173.56 طنًا، وهو الأعلى على مستوى القارة. هذا الإنجاز المالي والنقدي يعكس تطورًا نوعيًا في مقاربة الجزائر لملف الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد موقعها كفاعل استراتيجي متقدّم ضمن معادلات الثروة والاحتياطيات السيادية.
موقع الصدارة: الجزائر تقود القارة بامتياز
احتلت الجزائر المرتبة الأولى بفارق مريح عن أقرب منافسيها، حيث جاءت ليبيا في المرتبة الثانية باحتياطي قدره 146.65 طنًا، تلتها مصر بـ126.82 طنًا، ثم جنوب إفريقيا بـ125.44 طنًا. أما المغرب، فقد حلّ خامسًا بفارق شاسع لا يُمكن تجاهله، إذ لم يتجاوز احتياطيه 22.12 طنًا، بحسب بيانات البنك الدولي.
هذه الأرقام تمنح الجزائر هامش تفوق نوعي، وتؤكد على أن المقاربة الجزائرية في إدارة احتياطيات الذهب ليست ظرفية أو محكومة بتقلبات الأسواق، بل تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاستقلال المالي وضمان الأمن النقدي.
تصريح ضمني: احتياطي الذهب أداة سيادية بامتياز
في سياق قراءة هذه المعطيات، يشير خبراء إلى أن الذهب لا يُعد فقط مخزونًا مادّيًا من الثروة، بل هو أيضًا أداة سيادية تستعملها الدول لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ووسيلة لضمان الثقة في العملة الوطنية. ويضيف محلل السياسات النقدية، الدكتور رياض بن عربية، في تصريح لـ”راس المال”:
“إن بلوغ الجزائر هذا المستوى من الاحتياطي يعكس رغبة الدولة في تعزيز موقع الدينار كعملة مستقرة، ودعم السيادة المالية في مواجهة الضغوط الخارجية.”
الذهب كدرع اقتصادي في زمن الأزمات
مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية، وعودة التضخم بقوة إلى المشهد العالمي، عاد الذهب ليشكّل ملاذًا آمنًا في استراتيجيات البنوك المركزية. وقد استفادت الجزائر من هذه المتغيرات بتوسيع احتياطياتها، وتنويع أصولها، واعتماد سياسة تحفظية متزنة ترتكز على تحويل الفوائض المالية إلى مخازن دائمة للقيمة.
وتُعزى هذه الديناميكية أيضًا إلى تحسّن مداخيل الجزائر من صادرات الغاز والنفط في السنوات الأخيرة، ما وفّر هوامش مالية استخدمت في دعم الاحتياطيات السيادية، بدل ضخها بشكل مباشر في الأسواق، بما ينسجم مع توجهات الاستدامة المالية.
المغرب في المركز الخامس: تفاوت في الأرقام يعكس تباين في الرؤى
الفارق الشاسع بين الجزائر والمغرب يثير تساؤلات حول النماذج الاقتصادية المختلفة بين البلدين. وبينما اختارت الجزائر تعزيز المخزون الذهبي، اكتفى المغرب برصيد محدود لا يتجاوز 22 طنًا، ما يعكس أولويات متباينة في السياسة المالية العامة لكل بلد.
ويرى محللون أن التركيز على الذهب كاحتياطي يعزز قدرة الجزائر على المناورة في الأسواق الدولية، ويمنحها هامشًا أكبر في الدفاع عن قيمة عملتها واستقلالية قراراتها النقدية، خاصة في ظل تراجع الثقة بالعملات الورقية عالميًا.
آفاق مستقبلية: كيف ستستثمر الجزائر تفوقها الذهبي؟
تؤكد الأرقام الجديدة أن الجزائر لا تكتفي بتحقيق التوازن النقدي، بل تمضي نحو بناء منظومة مالية تستند إلى عناصر الصمود والتحصين الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يساهم احتياطي الذهب في تعزيز مكانة الجزائر في المفاوضات المالية الدولية، وفي دعم قدراتها على تمويل مشاريع التنمية دون الاعتماد على القروض الأجنبية أو الاضطرار لخفض قيمة الدينار.
كما يُنتظر أن تسهم هذه الصدارة في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، واستقطاب استثمارات أجنبية تبحث عن بيئات مالية مستقرة وآمنة.
إعداد: فريق التحرير الاقتصادي – راس المال
المصدر: البنك الدولي
