متابعة ميدانية لضبط السوق الوطنية
ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمع مدراء التجارة الجهويين بحضور الإطارات المركزية للوزارة، لمتابعة وضعية تموين الأسواق الوطنية ومدى استقرارها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية وضمان وفرة المواد الأساسية عبر مختلف الأسواق الجزائرية.
تشديد الرقابة على الأسعار والنظافة
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة الميدانية التي يقوم بها أعوان الرقابة، مع التركيز بشكل خاص على:
- إلزام التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح.
- مراقبة احترام شروط النظافة الصحية داخل المحلات والأسواق.
- متابعة وفرة المواد الاستهلاكية وضمان استقرار التموين.
حماية المستهلك أولوية
تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي للممارسات التجارية غير القانونية، خاصة مع تزايد الطلب على بعض المنتجات في الأسواق.
كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين المصالح الجهوية والمركزية لضمان فعالية الرقابة وتحقيق الاستقرار التجاري.
إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق
تندرج هذه التحركات ضمن السياسة الحكومية الهادفة إلى ضبط السوق الوطنية ومحاربة المضاربة، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك في وفرة المنتجات واحترام معايير الجودة.
ويرى متابعون أن تكثيف الرقابة الميدانية يمثل خطوة ضرورية للحد من التجاوزات التجارية وتحقيق توازن أفضل في الأسواق.
اقرأ أيضا : الرئيس يؤكد أن مجازر 8 ماي 1945 جريمة إبادة جماعية ويشدد على حماية الذاكرة الوطنية
#الجزائر #وزارة_التجارة #الأسواق




