أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق حملة وطنية توعوية جديدة تحت شعار “لكل منتوج سعر”، تهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية في السوق وترسيخ مبادئ النزاهة في المعاملات التجارية. وتسعى هذه المبادرة إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان منافسة عادلة بين البائعين، من خلال التأكيد على أهمية إعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف في كل نقاط البيع.
وتوضح الوزارة أن الإعلام بالأسعار يُعد حقًا قانونيًا للمستهلك وواجبًا على كل تاجر، إذ يساهم في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما يحدّ من الممارسات غير القانونية مثل الغش، والمضاربة، ورفع الأسعار دون مبرر.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة بأحكام القانون رقم 04-02، الذي يُلزم التجار بعرض الأسعار بشكل ظاهر وواضح على جميع السلع والخدمات، سواء داخل المحلات أو في الأسواق. كما شدّدت على أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية قد تتصاعد في حال تكرار التجاوزات أو ثبوت نية التلاعب بالأسعار.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود السلطات العمومية لتنظيم السوق الوطنية، وضمان بيئة تجارية يسودها الانضباط والشفافية، بما يعود بالنفع على المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.