أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، عن إطلاق خطة وطنية جديدة تهدف إلى رقمنة تسيير الشعب الفلاحية عبر إنشاء منصات رقمية ذكية تتيح متابعة آنية للإنتاج ومعالجة سريعة للعراقيل الميدانية، في إطار مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
رقمنة لتسيير فعّال ودقيق
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المنصات الرقمية ستسمح بتحديد احتياجات كل شعبة بدقة من حيث المدخلات، العتاد، والكميات المنتجة والمخزنة، ما يمكّن من اتخاذ قرارات فورية ومبنية على بيانات دقيقة، ويعزز الشفافية والفعالية في تسيير القطاع.
مشاريع كبرى لتأهيل البنية التحتية
في السياق نفسه، كشف وليد أن الجهود متواصلة لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتطوير القدرات التخزينية والتبريدية.
فمن أصل 79.343 مستثمرة غير مربوطة بالكهرباء سنة 2020، تم ربط 48.710 مستثمرات بتمويل تجاوز 111 مليار دينار جزائري، في خطوة تعكس الدعم الحكومي لتأهيل البنى القاعدية.
دعم شعبة الحبوب كمحرك أساسي للأمن الغذائي
أكد الوزير أن القطاع يعمل على تعزيز قدرات التخزين وتقريبها من مناطق الإنتاج من خلال 30 صومعة كبرى و350 مركزًا جواريًا لتجميع الحبوب بسعة 5 آلاف طن لكل مركز، أُنجز منها 232 مركزًا.
كما تم فتح 78 شباكًا موحدًا لتوزيع المدخلات الزراعية ومنح قرض “الرفيق” لتشجيع الاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج.
الابتكار والبحث لتطوير الإنتاج
وأشار وليد إلى أن الوزارة تعمل على استحداث أصناف جديدة من الحبوب مقاومة للجفاف والأمراض، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والشراكات الدولية لرفع المردودية وتحسين جودة الإنتاج.
بهذه المشاريع، تمضي الجزائر نحو تحول رقمي شامل في القطاع الفلاحي يجعل من البيانات والذكاء الاصطناعي أدوات محورية لتسيير الموارد وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.