أصدر مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، أحكامه النهائية في ملف الفساد المعروف إعلاميًا بـقضية “إيمتال”، والتي يتابع فيها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، حيث تراوحت الأحكام بين السجن النافذ والبراءة، مع إلزام جميع المدانين بدفع تعويضات مالية للخزينة العمومية.
تفاصيل أحكام مجلس قضاء الجزائر في قضية “إيمتال”
قضت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتعديل بعض الأحكام الابتدائية، حيث خُفّضت عقوبة الوزير السابق علي عون إلى ثلاث سنوات حبس، منها سنتان نافذتان، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بـ10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق رجل الأعمال عبد النور (المعروف بـ”نونو مانيطا”)، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على المستثمر سامي بوقطاية.
تخفيض عقوبة نجل علي عون ومسؤولي مؤسسات عمومية
قررت المحكمة أيضًا تخفيض عقوبة مهدي عون، نجل الوزير السابق، إلى أربع سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
كما أدين كل من:
- المدير العام لمؤسسة فوندال.
- الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار.
بعقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دينار لكل منهما.
وفي السياق ذاته، حكم على المتعامل الاقتصادي شرفاوي محمد ورئيس نادي الفروسية عبد الحليم الكوارة بـخمس سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
أحكام بالبراءة ورفع الرقابة القضائية
في المقابل، استفاد عدد من المتهمين من البراءة الكاملة، من بينهم:
- شرف الدين عمارة.
- أيمن شريط.
- عطية.
- عبد القادر عمراوي.
- محمد حابس.
كما أمرت المحكمة برفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم، مع استرجاع جوازات سفرهم.
تعويضات مالية للخزينة العمومية
إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، ألزمت المحكمة كل متهم تمت إدانته بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري لفائدة الخزينة العمومية، تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن القضية.
اقرأ أيضا : منحة السفر عبر البطاقة البنكية.. قرار يستهدف السماسرة.. فهل يُعاقب المسافر البسيط؟
#الجزائر #مجلس_قضاء_الجزائر #قضية_إيمتال