ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالرقمنة، ضمن جهود الدولة لإنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن. وتهدف هذه المبادرة إلى اعتماد نموذج حوكمة عصري يقوم على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري وتحسين تسيير الشؤون العامة
إطار قانوني لدعم التحول الرقمي
وأكدت مصالح الوزير الأول أن مشروع القانون التمهيدي يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يواكب التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، مما يمكن الجزائر من الانخراط الكامل في العصر الرقمي وتعزيز فعالية الأداء الحكومي عبر منصات ذكية وآمنة
تعزيز التعليم الخاص للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية
كما تناول الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي ينظم إنشاء وتشغيل المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. ويهدف المشروع إلى تحسين تنظيم هذه المؤسسات، وضمان تقديم خدمات تعليمية ورعاية متكاملة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، بما يساهم في تعميم هياكل استقبال ملائمة عبر كامل التراب الوطني
دعم جهود الدولة لتعميم المؤسسات الخاصة
يأتي هذا المشروع ضمن مساعي الحكومة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة، مع تعزيز قدرة الدولة على متابعة التطورات وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، بما يعكس التزام الجزائر بحقوق جميع المواطنين في التعليم والرعاية المتخصصة