أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن قطاع التجارة الداخلية أصبح ركيزة أساسية في ضمان الأمنين الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الجزائر دخلت تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية الهادفة إلى دعم الإنتاج الوطني وترسيخ ثقافة التسيير العصري
وخلال عرضها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026، كشفت الوزيرة عن تخصيص أكثر من 126 مليار دينار كرخص التزام، بزيادة تفوق 4.5 مليارات دينار مقارنة بالسنة الماضية، موزعة على ثلاثة برامج رئيسية تشمل ضبط وتموين السوق والمنافسة، حماية المستهلك، والإدارة العامة
وأوضحت أن ميزانية 2026 تتضمن عمليات استثمارية هامة بقيمة أكثر من 7 مليارات دينار بين رخص التزام واعتمادات دفع، موجهة بالأساس لإنجاز مقرات مديريات التجارة في الولايات الجديدة، في إطار مسعى إصلاحي شامل لتحسين الخدمة العمومية ورفع كفاءة الهياكل التجارية عبر معايير الجودة والشفافية
وشددت الوزيرة على أن قطاع التجارة لم يعد مجرد جهاز إداري، بل أصبح رافعة اقتصادية حقيقية لضبط السوق ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ضمن بيئة تنافسية حديثة. كما أعلنت عن مقاربة جديدة استعدادًا لشهر رمضان المقبل، تضمن تموين السوق بكل المواد واسعة الاستهلاك وتنظيم البيع الترويجي والتخفيض لحماية القدرة الشرائية للمواطن
واختتمت عبد اللطيف بالتأكيد على أن “كل خطوة رقابية وإصلاحية تمثل لبنة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على مبادئ السيادة والعدالة