في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية ، أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب القاضية الجازية جمانة مزعاش مكلفة بتسيير المفتشية العامة للوزارة، خلفًا للسيد ماليك أمغار الذي أُحيل على التقاعد
ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة
وخلال مراسم التنصيب، ثمّن الوزير الجهود الكبيرة التي بذلها المفتش العام السابق، مشيدًا بإسهاماته في تعزيز آليات الرقابة والمتابعة داخل القطاع الصناعي، لا سيما في ما يتعلق بحسن تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين أدائها وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها
كما أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب ديناميكية جديدة في عمل المفتشية العامة، تقوم على تعزيز الشفافية، ترقية الحوكمة الرشيدة، ومرافقة إصلاحات بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الوطنية الرامية إلى رفع النجاعة وتحسين المردودية
ويُنتظر أن تضفي القاضية الجازية جمانة مزعاش، بخبرتها القانونية والقضائية، نفسًا جديدًا على عمل المفتشية العامة، خصوصًا في مجال تدقيق التسيير، الوقاية من الاختلالات، وحماية المال العام داخل الهياكل الصناعية والمؤسسات التابعة للقطاع
المفتشية العامة ركيزة إصلاح القطاع الصناعي
تُعد المفتشية العامة إحدى الأدوات المحورية في إصلاح القطاع الصناعي، إذ تضطلع بدور استراتيجي في مراقبة أداء المؤسسات العمومية الاقتصادية وضمان امتثالها لمبادئ الحوكمة والشفافية، وهي محاور أكدتها تقارير رسمية صادرة عن هيئات وطنية مختصة في الإصلاح الاقتصادي ومتابعة أداء المؤسسات العمومية
ويأتي هذا التنصيب في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاعتبار لدور الرقابة كرافعة أساسية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية الوطنية