وزير المالية يكشف خريطة الطريق
كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد عن حزمة إجراءات عملية من شأنها تقليص العجز المالي تدريجيا وإعادته إلى مستويات مقبولة في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في آفاق سنة 2028، وذلك في إطار رؤية مالية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي
العجز المالي ليس مؤشرا سلبيا في حد ذاته
أوضح وزير المالية أن العجز المسجل لا يشكل عائقا في حد ذاته، ما دام موجها نحو تمويل الاستثمارات المنتجة وتعبئة الطاقات غير المستغلة في الاقتصاد، ضمن إطار منضبط يضمن التحكم في التضخم واستدامة الدين العمومي
وأكد أن السياسة المالية لا تستهدف القضاء التام على العجز، بل توجيهه لخدمة النمو الاقتصادي ودعم التشغيل الكامل والحفاظ على استقرار الأسعار
ترشيد الدعم العمومي واستهداف الفئات المستحقة
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد بلجيلالي رقم 3943 المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي، شدد الوزير على أن السلطات العمومية تواصل جهودها لتقليص العجز المالي تدريجيا، لاسيما عبر الاستهداف الأمثل للدعم العمومي لضمان توجيهه للفئات المستحقة فعليا
اقرأ أيضا :الجزائر تعزز موقعها في سوق المعادن الأفريقية
إصلاحات جبائية لتعزيز الموارد ومكافحة التهرب
وبخصوص التدابير المتخذة للتحكم في عجز الميزانية العامة، أبرز وزير المالية توسيع الوعاء الجبائي من خلال إصلاحات معمقة للنظام الضريبي تجعله أكثر عدالة وشمولية، بما يعزز الثقة ويقوي الامتثال الطوعي
كما أشار إلى تحسين التحصيل الجبائي عبر مكافحة التهرب الضريبي، والاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات المالية الحديثة لتعزيز الشفافية والفعالية
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي
وأوضح الوزير أن تحسين تخصيص الموارد الميزانياتية يتم من خلال اعتماد مقاربة مبنية على النتائج وترتيب أولويات الإنفاق وفقا لجدواها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بتحويل الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية
الدين الداخلي تحت السيطرة إلى غاية 2048
وفيما يخص ضمانات الوفاء بالدين الداخلي المستحق على الخزينة العمومية، أكد بوالزرد أن بنية الدين الداخلي تتميز بتواريخ استحقاق ممتدة إلى غاية سنة 2048، ما يعني أن التسديد يتم عبر سنوات وليس دفعة واحدة
وأضاف أن التسديد يتم من خلال الإصدارات في سوق قيم الخزينة، الذي يتيح تسديد الدين المستحق خلال السنة دون اللجوء إلى بدائل أخرى، مع توفير تمويل سريع لخزينة الدولة
تجميد التمويل غير التقليدي منذ 2019
أما بخصوص التمويل غير التقليدي، الذي تم اعتماده خلال سنوات 2017 و2018 و2019 بموجب القانون رقم 17-10 المؤرخ في 11 أكتوبر 2017، فقد أكد وزير المالية أنه تقرر تجميد العمل بهذه الآلية منذ منتصف سنة 2019، في إطار الحفاظ على التوازنات المالي
#الاقتصاد_الجزائري #وزير_المالية #إصلاحات_اقتصادية