ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المجمدة للتصدير، وذلك في ضوء تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة ملحوظة في عدة سلع تحويلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الفلاحة، الصناعة، التجارة الداخلية، الصيد البحري، إلى جانب عدد من الفاعلين في الشعب المهنية المعنية.
وأكد الوزير أن المؤشرات الإيجابية للإنتاج الوطني، إلى جانب الاهتمام المتزايد من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، تعكس نضج بعض الشعب الإنتاجية وقدرتها على الانخراط في ديناميكية التصدير. كما شدد على أهمية تنظيم هذا التوجه في إطار يضمن استقرار السوق الداخلية، دون التفريط في فرص التوسع نحو الأسواق الخارجية.
وأشار رزيق إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة الجهود وتنسيق السياسات لدعم المصدّرين، وتسهيل ولوجهم إلى مسالك التصدير، بما يخدم هدف النمو الاقتصادي المستدام ويعزز موقع المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية، مع اعتماد منهجية واضحة لتوجيه الفائض نحو التصدير، في إطار يحفظ توازن السوق الداخلية، ويضمن تدفقًا منتظمًا وآمنًا للمنتجات الجزائرية نحو الخارج.