أظهرت البيانات الجمركية الفرنسية أن المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا انخفضت إلى نحو 4.8 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 12.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى اعتدال أسعار الطاقة، التي تمثل العمود الفقري لصادرات الجزائر إلى فرنسا، والتي بلغت 2.7 مليار يورو (-11.8%). بالمقابل، تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر إلى 2.1 مليار يورو (-12.9%)، مع تركيز متزايد على السلع المرتبطة بالإنتاج والصناعات التحويلية.
رغم الانخفاض، تستمر فرنسا في تصدير السيارات، المعدات، الأدوية، وغيرها من المنتجات الصناعية التي تشهد تحولًا في الطلب الجزائري نحو المكوّنات والخدمات ذات القيمة المضافة.
تظل الجزائر ثاني أكبر سوق أفريقية للصادرات الفرنسية بعد المغرب، مدفوعة بثقل قطاع الطاقة وحجم الطلب الصناعي.
:تُعزى أسباب التراجع إلى
- اعتدال أسعار النفط والغاز مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثر على القيم الاسمية للصادرات الجزائرية.
- سياسات ضبط الاستيراد في الجزائر التي تركز على الجودة واستهداف السلع الإنتاجية.
- تنويع الجزائر لشركائها التجاريين دون التخلي عن العلاقات مع فرنسا، مع شروط أكثر وضوحًا للدخول إلى السوق.
تُظهر هذه الديناميكية تحوّل المبادلات بين البلدين من تبادل كمي إلى تبادل نوعي أكثر تركيزًا على الجودة والقيمة المضافة، مع توقعات بتحسن تدريجي في النصف الثاني من 2025 إذا استقرت أسعار الطاقة.