بعد مصادقة البرلمان، تدخل الجزائر مرحلة تشريعية جديدة في مسار التحول الرقمي، مع اعتماد القانون المتعلق بـ خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، في خطوة تؤسس لرقمنة القواعد القانونية، لا الاكتفاء برقمنة الواجهات والخدمات.
من رقمنة الخدمات إلى رقمنة القواعد
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون، أن النص يشكل لبنة محورية في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، بالنظر إلى دوره في تعزيز السيادة الرقمية وترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية.
ويعكس هذا التوجه انتقال الدولة من منطق التطبيقات إلى منطق الإطار القانوني الضامن، الذي يجعل المعاملة الرقمية قابلة للاعتماد والإثبات والاستمرار أمام القضاء والإدارة.
قانون صيغ بنقاش برلماني معمّق
أوضح زروقي أن النقاشات البرلمانية، والإثراءات التي قدّمها النواب ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات، أسهمت في تجويد النص القانوني، ما يعكس توجّهًا لإخراج قانون عملي وقابل للتطبيق، لا مجرد وثيقة تقنية مغلقة.
سلطة وطنية موحدة لضبط الثقة الرقمية
ركيزة تنظيمية جديدة
يرتكز القانون على استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، تتكفل بتنظيم وإدارة خدمات الثقة وتوحيد مرجعيتها. ويُعد هذا التوحيد عنصرًا حاسمًا لتفادي تضارب المعايير وتفاوت مستويات الاعتماد، وضمان أن “الثقة الرقمية” ليست توصيفًا نظريًا بل وضعًا قانونيًا قابلاً للاحتجاج.
خدمات مجانية في القطاع الحكومي
ينص القانون على تقديم خدمات الثقة بصفة دائمة ومجانية في المجال الحكومي، وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي. وهو خيار يعكس موازنة دقيقة بين السيادة الرقمية وتطوير السوق على مراحل.
توسيع خدمات الثقة: أكثر من توقيع إلكتروني
يتجاوز القانون الإطار التقليدي للتوقيع الإلكتروني، ليشمل منظومة متكاملة من خدمات الثقة الرقمية، من بينها:
- التوقيع والختم الإلكترونيان المعتمدان
- خدمات إثبات الصحة والحفظ
- ختم الوقت الإلكتروني
- الإرسال الإلكتروني المعتمد
- شهادات توثيق آليات الإنترنت
هذا التوسيع يسمح ببناء سلسلة ثقة كاملة، من التعريف والهوية الرقمية، إلى التوقيع والتوقيت والحفظ، ثم الإرسال، بما يقلّص النزاعات ويعزز الموثوقية.
حجية قانونية كاملة للوثائق الرقمية
يكرّس القانون المعادلة القانونية الكاملة بين الوثائق الإلكترونية والوثائق الورقية، بشرط حفظها وفق تقنيات تضمن:
- السلامة
- الموثوقية
- الاستمرارية عبر الزمن
ويضع بذلك معايير واضحة للتخزين والأرشفة الرقمية، بما يحفظ الحقوق ويحدّ من النزاعات المرتبطة بتغيير أو ضياع البيانات.
العقود الإلكترونية والأنظمة المؤتمتة
ينظم النص العقود الإلكترونية ويعترف بصحتها القانونية، سواء أبرمت:
- بين أشخاص طبيعيين
- بين أشخاص معنويين
- أو بين أنظمة إلكترونية مؤتمتة
ويُعد هذا الاعتراف خطوة متقدمة، لأنه يضبط قواعد الإسناد والمسؤوليات وطرق الإثبات في بيئة رقمية تُنجز فيها العمليات دون تدخل بشري مباشر.
التعريف الإلكتروني: أساس منظومة الثقة
يضع القانون التعريف الإلكتروني في قلب المنظومة، باعتباره الأداة الأساسية لإثبات الهوية الرقمية للأشخاص والهيئات، والركيزة التي تُبنى عليها جميع خدمات الثقة والتوقيع والتعاقد.
نحو اقتصاد رقمي آمن ومستدام
تؤكد تفاصيل القانون أن الجزائر لا تتجه إلى تشريع تقني ضيق، بل إلى هندسة قانونية شاملة تعيد تعريف المعاملة الرقمية من بدايتها إلى نهايتها:
هوية رقمية → خدمات ثقة → حجية قانونية → تعاقد وإثبات → مسؤوليات واضحة.
ومع المصادقة البرلمانية، يبقى التحدي الحقيقي في التطبيق الموحّد والمتدرج، لتحويل “الثقة الرقمية” من نص قانوني إلى واقع يومي داخل الإدارة والاقتصاد.
اقرأ أيضًا: التحول الرقمي في الجزائر… من البنية التحتية إلى الإطار القانوني
#التحول_الرقمي #المعاملات_الإلكترونية #السيادة_الرقمية