في خطوة جديدة تعزز التغطية الصحية للفئات الهشّة، أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، خاصة ما تعلق بتوفير الأدوية بصفة مجانية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم إمضاء القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 13 جويلية 2025، واللذين يحددان على التوالي: كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي الأدوية المجانية، وقائمة الأدوية المعنية بالتمويل في إطار هذا الجهاز الاجتماعي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024، الذي يهدف إلى تنظيم آليات التكفل الطبي بالفئات المعوزة غير المنخرطة في هيئات الضمان الاجتماعي، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتقليص الفجوة الاجتماعية في مجال العلاج والدواء.
وابتداءً من 27 جويلية 2025، سيكون بإمكان المواطنين المعنيين إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية للبلديات، للاستفادة من قائمة الأدوية المحددة.
ويتكون الملف المطلوب من: طلب مكتوب، شهادة ميلاد، شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين، شهادة إقامة حديثة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة للضمان الاجتماعي، وتقرير طبي من طبيب مختص تابع لمؤسسة عمومية.
هذا التدبير يعكس حرص الدولة على ضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة، ويُعدّ لبنة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية والاجتماعية، التي تسعى لجعل الحق في الدواء علاجًا مكفولًا لا امتيازًا ظرفيًا.