ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الإثنين 24 نوفمبر، اجتماعاً حكومياً خُصص لبحث ملفات حيوية تتعلق بتجهيزات الاتصالات الإلكترونية، وحوكمة البيانات، إلى جانب متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى. الاجتماع يندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية الرقمية وتطوير المنظومة التشريعية المواكبة للتحول التكنولوجي.
مرسوم جديد لتنظيم المصادقة على تجهيزات الاتصالات
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، في إطار تنفيذ أحكام القانون 18-04 المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويهدف هذا النص إلى ضمان مطابقة تجهيزات الاتصالات للمعايير التقنية المعتمدة، خصوصاً في مجالات أمن وصحة المستخدمين، وحماية شبكات الاتصال، وتسهيل التشغيل البيني بين الأنظمة.
نظام وطني لحوكمة البيانات يعزز السيادة الرقمية
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بإنشاء النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يمثل إطاراً قانونياً شاملاً لإدارة البيانات العمومية بطريقة منظمة ومؤمنة وشفافة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لاسيما ما يتعلق بالربط البيني بين الإدارات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، بما يعزز سيادة الدولة على البيانات ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم إنجاز مشاريع خطوط السكة الحديدية المنجمية في جهتي الغرب والشرق.
ويتعلق الأمر بخط بشار – تندوف على مسافة 575 كلم في إطار مشروع غار جبيلات، إضافة إلى خط عنابة – جبل العنق بولاية تبسة على مسافة 422 كلم ضمن مشروع الفوسفات المدمج، وهما مشروعان استراتيجيان لدعم الصناعة المنجمية وتعزيز التنمية الإقليمية.
#الجزائر #الاقتصاد_الجزائري #التحول_الرقمي #حوكمة_البيانات #الاتصالات #مشاريع_استثمارية #غار_جبيلات #الفوسفات #سكك_حديدية #سيفي_غريب #رأس_المال #التنمية_الوطنية