أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بالتنسيق مع وزارة المالية، إجراءات مالية ومحاسبية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على نفقات البلديات وترشيد تسيير المال العام المحلي، ضمن تعليمة وزارية مشتركة تضمنت تفاصيل دقيقة لتنظيم مختلف المصاريف اليومية والتسييرية.
آجال جديدة لإعداد ميزانيات البلديات
حددت التعليمة الوزارية تاريخ 15 جوان المقبل كآخر أجل لإعداد والتصويت على الميزانية الإضافية للبلديات، مقابل 31 أكتوبر كحد أقصى لاعتماد الميزانية الأولية، في إطار رزنامة مالية مضبوطة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والرقابة على النفقات العمومية.
تنظيم دقيق للمصاريف اليومية
وشملت الإجراءات الجديدة تصنيفاً مفصلاً للنفقات المتعلقة بالتسيير اليومي، على غرار مصاريف النقل المدرسي، النظافة، جمع النفايات، التحاليل البكتريولوجية للمياه، القضاء على الحيوانات الضالة، وخدمات التطهير، مع إدراجها ضمن إطار محاسبي أكثر دقة وشفافية.
كما فصلت التعليمة في نفقات الصيانة والترميم والإيجار والتأمين، إضافة إلى مصاريف التكوين وتحسين المستوى والاشتراكات الرقمية والإدارية.
سقف لمصاريف الهاتف المحمول
ومن أبرز ما تضمنته التعليمة تحديد سقف أقصى لمصاريف الهاتف المحمول الخاصة بالمسؤولين المحليين بـ3000 دينار شهرياً، إلى جانب تنظيم مصاريف الإنترنت والبريد والاتصالات بهدف ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات الإدارية.
تنظيم مصاريف المذابح والمحاشر
وأولت الوثيقة أهمية خاصة لتنظيم مصاريف المذابح والخدمات المرتبطة بها، مثل تخزين اللحوم ونقلها وحراسة المواشي، إضافة إلى ضبط تكاليف المحشر البلدي المتعلقة برفع المركبات وحجزها ونقلها.
كما شملت الإجراءات تنظيم نفقات المسابقات والامتحانات المهنية، إلى جانب مصاريف العقود والمنازعات والإشهار والصفقات العمومية.
إعانات ومساهمات إجبارية
وفي الجانب الاجتماعي، سمحت التعليمة للبلديات بتخصيص إعانات للفئات الهشة والجمعيات ذات المنفعة العامة ضمن سقف محدد، مع فرض مساهمات إلزامية لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وصندوق ترقية الشباب والرياضة.
رقابة أكبر على المال العام المحلي
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد النفقات وربط كل عملية صرف برقابة محاسبية دقيقة، بما يضمن حماية المال العام وتحسين تسيير الجماعات المحلية.