كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الإثنين، عن توقعات باستحداث أكثر من 454 ألف منصب شغل مباشر بفضل المشاريع الاستثمارية المسجلة منذ دخول المنظومة الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022، في مؤشر قوي على تحسن جاذبية الاقتصاد الوطني
وأوضح ركاش، خلال يوم تكويني نظم بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن المناخ الاستثماري في الجزائر عرف حركية نوعية، تجسدت في تسجيل 7511 مشروعًا استثماريًا إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، منها 3833 مشروعًا جديدًا و3562 مشروع توسعة، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل، ما يعكس توسعًا متوازنًا في النشاط الاقتصادي
وأضاف المسؤول أن إجمالي المشاريع المسجلة منذ نوفمبر 2022 بلغ 18.712 مشروعًا، بقيمة استثمارية مصرح بها تُقدّر بـ 8049 مليار دينار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين والديناميكية التي أفرزتها الإصلاحات القانونية والتنظيمية الجديدة
وأكد ركاش أن التسارع في دخول المشاريع مرحلتي الإنجاز والاستغلال يفرض تحديًا محوريًا يتمثل في توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والابتكار الذي تشهده مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية
وشدد على أن المنظومة الجديدة للاستثمار تمنح أولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرتفع، خصوصًا تلك القادرة على خلق أكبر عدد من مناصب الشغل، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين المستثمرين وقطاع التكوين والتعليم المهنيين لتكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الحقيقية للسوق
وفي هذا السياق، أعلن عن إطلاق آلية تشغيل بيني رقمية بين نظامي المعلومات الخاصين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، تسمح بـ نقل احتياجات التكوين التي يعبّر عنها المستثمرون بشكل مباشر وآلي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط التكوين المهني بالاستثمار ربطًا فعليًا وعمليًا
وختم ركاش بالتأكيد على أن هذا النهج الاستباقي من شأنه ترسيخ منظومة مستدامة لتنمية الكفاءات الوطنية، ودعم نمو المشاريع الاستثمارية، وتعزيز فرص التشغيل، بما يخدم النمو الاقتصادي ويدعم تنافسية السوق الوطنية