ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، متابعة عمليات تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة، إلى جانب عرض المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية
تعويض المتضررين من الحرائق قبل 15 سبتمبر
استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة، والتي انطلقت هذا الأسبوع تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية
وفي هذا الإطار، تقرر تنصيب لجان طعن ابتداءً من اليوم على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، بهدف دراسة الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين المعنيين
وأكدت الحكومة استمرار تجنيدها إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026
كما تم تسجيل إعادة التشغيل الكامل للشبكات الحيوية التي تضررت جراء الحرائق، لاسيما الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إلى جانب فتح جميع الطرقات التي عرفت أضرارًا أو غلقًا بسبب الحرائق
وتتواصل عملية إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية المتضررة، خاصة المدارس الابتدائية، على أن تنتهي قبل نهاية الأسبوع، حسب ما تم عرضه خلال الاجتماع
مشروع لتعديل قانون العقوبات
ودرست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، وذلك في ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير
ويتعلق المشروع، حسب ما تم عرضه، بإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفعلي ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، إضافة إلى مختطفي الأطفال والمنكلين بهم
منظومة رقمية موحدة لمراقبة السوق
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية
وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين السلطات من المراقبة الآنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل الفوري لضبط السوق ومعالجة أي اختلالات محتملة
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تعزيز الرقمنة وتحسين آليات متابعة السوق الوطنية والتدخل عند تسجيل اضطرابات في التموين أو الأسعار
اقرأ أيضا:تمويل يصل إلى 70 مليون سنتيم لاقتناء التجهيزات والسلع المحلية
#الجزائر #الحكومة #اجتماع_الحكومة #سيفي_غريب
