أصدرت محكمة الجنح لدى بئر مراد رايس، اليوم الأحد، أحكامها في قضية الشهادات المزورة التي هزت المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم، حيث تراوحت العقوبات بين السجن النافذ والبراءة، في ملف أثار اهتمامًا واسعًا داخل قطاع الرياضة والتعليم العالي.
السجن 3 سنوات للمتهم الرئيسي
قضت المحكمة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية على المتهم الرئيسي، مدير الدراسات السابق بالمدرسة، بعد متابعته في إطار القضية المتعلقة بالشهادات المزورة.
كما أدانت المحكمة رئيس قسم تكنولوجيا والتدريب الرياضي بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.
براءة عدد من الإطارات
في المقابل، استفاد عدد من إطارات المدرسة من البراءة التامة، ويتعلق الأمر بالمكلف بتسيير أعمال المؤسسة، ورئيس مصلحة التمدرس، والمكلف بالمديرية الفرعية للدراسات، بعد عدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
كما أوضحت المحكمة أن المكلف بالتمدرس تم الاستماع إليه بصفته شاهدًا في القضية وليس متهمًا.
قضية أثارت جدلًا في قطاع الرياضة
تعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي مست مؤسسة جامعية رياضية خلال الفترة الأخيرة، بعدما فتحت تحقيقات بشأن شبهات تتعلق باستعمال شهادات مزورة داخل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم.
اقرأ أيضا : الجزائر تكتب التاريخ وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026
#الجزائر #القضاء_الجزائري #الفساد