كشفت السلطات المالية عن فرص استثمارية واسعة أمام المؤسسات والمتعاملين الجزائريين، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار الذهب والليثيوم والقطن والأرز والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية، وذلك خلال زيارة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب إلى العاصمة باماكو.
وبحسب تقرير نشره موقع MaliJet المالي، جاء هذا العرض خلال جلسة عمل موسعة خُصصت لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومالي، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكة الثنائية من المبادلات التجارية إلى مشاريع واستثمارات إنتاجية مشتركة.
الذهب والليثيوم في صدارة فرص الاستثمار
استعرضت وكالة تشجيع الاستثمارات المالية مجموعة من الفرص المتاحة أمام المستثمرين الجزائريين، وفي مقدمتها قطاع التعدين، خاصة استغلال الذهب والليثيوم، إلى جانب الثروات المعدنية الأخرى.
وتبرز أهمية الذهب باعتباره من أبرز الموارد التعدينية في مالي، بينما يحظى الليثيوم باهتمام متزايد نظراً لدوره في الصناعات الحديثة، خصوصاً بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة والتكنولوجيات المرتبطة بالانتقال الطاقوي.
ويمكن للشراكات الجزائرية المالية في هذا المجال أن تشمل الاستكشاف والاستغلال، إضافة إلى تطوير عمليات المعالجة والتحويل ورفع القيمة المضافة للموارد المعدنية داخل المنطقة.
فرص واسعة في الفلاحة والصناعات الغذائية
لم تقتصر العروض المالية على قطاع المناجم، بل شملت أيضاً مجموعة من الفرص الفلاحية والصناعات الغذائية.
وتتضمن المجالات المقترحة الاستثمار في القطن والأرز وتربية المواشي والصناعات الزراعية، إلى جانب تطوير سلاسل إنتاج وتحويل وتسويق عدد من المنتجات، من بينها المانغو والسمسم والكاجو.
ومن شأن هذه المشاريع، في حال تجسيدها، أن تفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية للمشاركة في الإنتاج والتحويل والتسويق، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها السوق المالية والأسواق الإفريقية المجاورة.
من التعاون التجاري إلى مشاريع مشتركة
ويأتي هذا الانفتاح المالي في سياق مساعي الجزائر ومالي لتعزيز التعاون الاقتصادي ضمن مقاربة تقوم على الشراكة جنوب-جنوب، وربط العلاقات السياسية والدبلوماسية بمشاريع اقتصادية ملموسة.
وتبرز في هذا السياق تجربة الجزائر في مشاريع الطاقة والاستكشاف بمنطقة الساحل، ومن بينها حقل كفرا في النيجر، الذي يقدمه التقرير كنموذج لإمكانية توسيع حضور المؤسسات الجزائرية في المشاريع الاستراتيجية بالقارة الإفريقية.
كما يمكن للبنية التحتية والروابط التجارية التي تربط الجزائر بدول الساحل أن تدعم حركة الاستثمارات والسلع، خاصة مع تطوير شبكات النقل واللوجستيك والمعابر الحدودية.
فرق عمل لمتابعة فرص الاستثمار
وخلال اللقاءات، تم التأكيد على أهمية إنشاء فرق عمل متخصصة لمتابعة الفرص التي تم عرضها وتحويل المقترحات إلى مشاريع وشراكات فعلية بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
وبذلك، تبدو الثروات المعدنية والفلاحة والصناعات التحويلية أبرز المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الجزائري المالي، في حال انتقلت العروض الاستثمارية من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي.
إقرأ أيضا: التعليم العالي: إطلاق التحدي الوطني “AgriTech “NAWAT
