وجّه الوزير الأول، سيفي غريب، بالإسراع في إحصاء العقار الاقتصادي عبر مختلف ولايات الوطن، وإعداد تقييم دقيق للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، تمهيدًا لوضع رؤية واضحة حول الإمكانات العقارية ومستوى تقدم الاستثمارات.
تحرك حكومي لتسريع تنفيذ التوجيهات الرئاسية
وترأس سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا مشتركًا بمشاركة ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خُصص لدراسة وضعية الاستثمارات الاقتصادية على مستوى الولايات.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع أمس الأربعاء، بهدف الانتقال إلى مرحلة عملية لتجسيد الإجراءات المرتبطة بتطوير الاستثمار وتحسين متابعة المشاريع.
إحصاء شامل للعقار الاقتصادي قبل نهاية سبتمبر
وأكد الوزير الأول ضرورة الشروع دون تأخير في إحصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، مع إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للعقار الاقتصادي قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وفي هذا الإطار، دعا الولاة إلى التنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والفلاحة، كل حسب طبيعة العقار، من أجل جمع المعطيات وتحيينها ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ومن المرتقب وضع هذا الشباك حيز الخدمة الفعلية قبل نهاية الشهر الجاري، بما يسمح بتسهيل معالجة ملفات المستثمرين وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفرص العقارية المتاحة.
جرد المشاريع وتحديد العراقيل
وفيما يخص العقار الصناعي، شدد غريب على ضرورة إجراء جرد شامل للمشاريع الاستثمارية وتحديد مستوى تقدمها ميدانيًا، وفق نموذج موحد يضمن دقة المعطيات وشفافيتها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين صورة حقيقية عن وضعية المشاريع، وتحديد العراقيل التي تعيق إنجازها، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لمرافقة المستثمرين وتسريع وتيرة التجسيد.
الرقمنة لتعزيز فعالية عملية الإحصاء
وستتم عملية الإحصاء بدعم ومرافقة المحافظة السامية للرقمنة، في مسعى إلى ضمان سرعة جمع المعلومات ومعالجتها وتحسين فعالية المتابعة.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة الفصل بوضوح بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، بما يضمن قراءة دقيقة للمعطيات الخاصة بالمشاريع الاقتصادية عبر الولايات.
وزارة السكن ترافق الولاة في تقييم الاستثمارات
وفي السياق ذاته، كُلّفت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عبر مديرياتها الولائية، بمرافقة الولاة في عمليات تقييم وضعية الاستثمارات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار حكومي يستهدف تحسين تسيير العقار الاقتصادي، تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل أمام المستثمرين، بما يدعم ديناميكية الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مختلف ولايات الوطن.
اقرا ايضا ; مسابقة التوظيف في التربية: سحب الاستدعاءات السبت
