تشهد أسعار عدد من الخضر في الأسواق الجزائرية ارتفاعًا لافتًا خلال الأيام الأخيرة، وسط تزايد شكاوى المستهلكين من تأثير الأسعار على القدرة الشرائية، في وقت تبدو فيه التصريحات الرسمية أكثر اطمئنانًا بشأن وضعية السوق
الطماطم والبطاطا في صدارة الارتفاع
وبحسب معطيات ميدانية أوردها تجار وأسر خلال الأيام الأخيرة، يتراوح سعر كيلوغرام الطماطم بين 130 و180 دينارًا حسب الولايات وقنوات التوزيع، فيما يتراوح سعر البصل بين 90 و100 دينار، بينما تُباع البطاطا بين 100 و130 دينارًا للكيلوغرام لدى التجار بالتجزئة
وتُظهر المعطيات الخاصة بالأسعار الرسمية المسجلة إلى غاية 3 سبتمبر 2026 تفاوتًا واضحًا بين مختلف المنتجات، حيث بلغ متوسط سعر اللفت نحو 180 دينارًا، والفلفل 150 دينارًا، والفلفل الحار 160 دينارًا، بينما تجاوز سعر الكوسة 200 دينار للكيلوغرام
كما تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 250 و300 دينار في المتوسط، مع تسجيل أسعار وصلت إلى 350 دينارًا، في حين استقر سعر الجزر في حدود 200 دينار، بينما تجاوز سعر الثوم الجاف 800 دينار للكيلوغرام واقترب في بعض المناطق من 900 دينار
فجوة بين أسعار الجملة والتجزئة
وتثير الفوارق بين أسعار المنتجات عند الخروج من أسواق الجملة والأسعار النهائية لدى المستهلك تساؤلات متزايدة، إذ تشير المعطيات المتعلقة بسوق الجملة ببوقرة في ولاية البليدة إلى تسجيل أسعار أقل بكثير من تلك المعروضة لدى تجار التجزئة
فخلال بداية سبتمبر، تراوح سعر الطماطم بالجملة بين 100 و130 دينارًا حسب المناطق، بينما تجاوز البصل 80 دينارًا، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر عند وصول المنتجات إلى المستهلك
ويرى متابعون أن هذه الفجوة تساهم في اتساع الهوة بين الأسعار التي تُرصد في الأسواق وبين ما يعيشه المستهلك يوميًا، خصوصًا مع تفاوت الأسعار من ولاية إلى أخرى ومن قناة توزيع إلى أخرى
غضب على مواقع التواصل
وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لصور فواتير وأسعار المنتجات في الأسواق، إلى جانب دعوات لمقاطعة بعض الخضر التي يعتبر المستهلكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر
في المقابل، يقدم ممثلو التجار تفسيرات أكثر اطمئنانًا، معتبرين أن التغيرات المسجلة مرتبطة أساسًا بعوامل ظرفية وموسمية، وليس بخلل هيكلي في السوق
إجراءات حكومية لضبط السوق
وفي الجانب المؤسساتي، ركزت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلال بداية سبتمبر على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين آليات تنظيم السوق، إلى جانب الرقمنة والتنسيق مع مختلف المتدخلين
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي السلطات لضمان وفرة المنتجات والحد من المضاربة غير المشروعة، في وقت يبقى فيه مستوى الأسعار الفعلي لدى المستهلك محورًا رئيسيًا للنقاش
اقرأ أيضا:النيجر: 2.5 مليار برميل من الموارد الاستكشافية في حقل كفرا
وتعيد الارتفاعات المسجلة في أسعار الخضر إلى الواجهة إشكالية الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة، ومدى قدرة آليات ضبط السوق على ضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية
#أسعار_الخضر #الجزائر #أسعار_الخضر_في_الجزائر #القدرة_الشرائية
