قدمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، توضيحات بشأن طلبات التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف مؤسسة « بن بلاط ».
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المعطيات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية لا تعكس وجود عرقلة لبرنامج الاستيراد، رافضة ما وصفته بـ »المعطيات المغلوطة » المتداولة بشأن الملف.
أكثر من 10 آلاف قطعة غيار في البرنامج
وأوضحت الوزارة أن البرنامج التقديري المقدم من طرف المؤسسة تضمن 709 بنود تعريف جمركي، بما مجموعه 10.522 قطعة غيار.
كما أشارت إلى أن المؤسسة سبق لها الاستفادة، بتاريخ 29 جانفي 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار ضمن البرنامج التقديري للسداسي الأول من السنة الجارية.
وكانت المؤسسة قد استفادت أيضًا من التأشير على 5.695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني من سنة 2025، بتاريخ 2 أوت 2025.
وباحتساب هذه الطلبات، تكون المؤسسة قد تقدمت، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار.
لماذا طلبت الوزارة تعديل البرنامج؟
وقالت وزارة التجارة الخارجية إن هذا الحجم من الطلبات استدعى، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب الاحتياجات المصرح بها مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.
وأبرزت الوزارة أهمية هذه المعطيات من خلال مقارنتها ببرامج استيراد مؤسسات أخرى تنشط في المجال نفسه، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التي تتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج لا تتجاوز كميات قطع الغيار التي تطلبها ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر.
وبناءً على هذه المعطيات، أوضحت الوزارة أن البرنامج التقديري خضع للتدقيق، مع طلب تعديله، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق برفض البرنامج أو عرقلة نشاط المؤسسة.
اقرأ أيضا:وزارة السكن تعلن إعانات مالية للعائلات المتضررة من الحرائق
الوزارة تتعهد بتقديم توضيحات إضافية
وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنها ستقدم توضيحات بشأن عدد من القضايا والمعطيات الأخرى المرتبطة بطلبات التأشير على البرامج التقديرية للاستيراد.
وأوضحت أن هذه التوضيحات ستستند إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بهدف وضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق بشأن الملفات محل المتابعة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه ملف تنظيم عمليات الاستيراد ومتابعة البرامج التقديرية اهتمامًا متزايدًا من المتعاملين الاقتصاديين، بالنظر إلى تأثير هذه الإجراءات على نشاط المؤسسات وحاجياتها من التجهيزات وقطع الغيار.
#الجزائر #اقتصاد #وزارة_التجارة #الاستيراد #قطع_الغيار #مؤسسة_بن_بلاط #التجارة_الخارجية #اقتصاد_الجزائر #راس_المال