الرقابة تكشف رقم أعمال مخفيًا يتجاوز 17 ألف مليار دينار
سجلت فرق الرقابة الاقتصادية التابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية 1,926,536 تدخلًا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.
وحسب حصيلة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أسفرت عمليات الرقابة عن معاينة 131,519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127,150 محضرًا للمتابعة القضائية.
مخالفات تجارية وحجوزات بمليارات الدينارات
وكشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفي قدره 17.175 مليار دينار، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1.087 مليار دينار.
كما تم اقتراح الغلق الإداري لـ 8,171 محلًا تجاريًا، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
تشديد الرقابة على السلع المستوردة
وفي مجال مراقبة مطابقة السلع والمنتجات المستوردة، شملت عمليات التفتيش 35,936 حمولة، تم رفض 611 حمولة منها لعدم مطابقتها للمتطلبات المعمول بها.
وبلغت الكمية الإجمالية للحمولات المرفوضة نحو 29,934 طنًا، بقيمة قدرت بـ 23.51 مليار دينار.
أكثر من 13 ألف عينة خضعت للتحليل
وشملت الرقابة التحليلية اقتطاع 13,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والمتطلبات القانونية.
كما تم إجراء 106,433 تحديدًا باستعمال أدوات القياس، في إطار مراقبة مطابقة المنتجات والمعاملات التجارية.
مكافحة المضاربة وحماية استقرار السوق
وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والممارسات التي من شأنها الإخلال باستقرار السوق الوطنية، تم تسجيل 906,189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة تعكس حجم النشاط الميداني لأجهزة الرقابة، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك، وضمان احترام القواعد التجارية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
اقرا ايضا ; إقبال كبير على الجناح الجزائري في معرض «أغرا 2026» بسلوفينيا