المتعاملون يسارعون للاستفادة من الامتيازات الضريبية
تشهد هياكل المديرية العامة للضرائب عبر مختلف ولايات الوطن، لاسيما مراكز الضرائب والقباضات، توافدًا ملحوظًا من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من إجراءات التسوية الجبائية الطوعية وتطهير الديون الجبائية.
وتندرج هذه التدابير ضمن الأحكام التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، بهدف تسوية الوضعيات الجبائية غير المصرح بها وتسهيل إدماج المكلفين بالضريبة ضمن النشاط الاقتصادي الرسمي.
ضريبة موحدة بـ8 بالمائة دون غرامات
وتتيح الإجراءات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تسوية مداخيل أو وضعيات غير مصرح بها بشكل تلقائي، مقابل دفع ضريبة موحدة تقدر بـ8 بالمائة، دون تطبيق غرامات أو متابعات.
ويستهدف النظام بشكل خاص الأشخاص غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية، إلى جانب المكلفين الذين لم يلتزموا بالتصريح أو الدفع وفق الإجراءات المعمول بها.
امتيازات لتطهير الديون الجبائية
وتشمل التدابير كذلك معالجة الديون الجبائية وفق آجال وفترات محددة.
وبالنسبة للديون المسجلة إلى غاية سنة 2011 وما قبلها، يتم إلغاؤها وتطهيرها كليًا، في حين تستفيد الديون المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 31 ديسمبر 2025 من تخفيض بـ30 بالمائة من أصل الحقوق، مع إلغاء الغرامات والزيادات، شريطة تسديد المبلغ المتبقي قبل 31 ديسمبر 2026.
ويُمكن دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة أو وفق جدول للتقسيط.
الإدارة الجبائية ترافق المكلفين
وأكد مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب، منير ديدون، أن الإقبال المسجل يعكس وعي المتعاملين الاقتصاديين بأهمية الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية لتسوية وضعياتهم الجبائية.
وأشار إلى أن المديرية سخرت إمكانات بشرية وتنظيمية ورقمية لمرافقة المكلفين وتسهيل استفادتهم من الامتيازات التي يوفرها النظام.
سرية التصريحات وإعادة إدماج الأموال
وتمنح المادة 93 مجموعة من الضمانات للمستفيدين، من بينها استبعاد المبالغ المصرح بها من عمليات التسوية التي قد تجريها الإدارة الجبائية، إلى جانب ضمان السرية التامة للتصريحات.
كما تسمح هذه الآلية بإعادة إدماج الأموال المصرح بها ضمن القطاع الرسمي، وتسوية الوضعية الجبائية بما يتيح لأصحابها ممارسة أنشطتهم وإنجاز معاملاتهم ومشاريعهم بصورة أكثر انتظامًا.
اقرا ايضا ; عبد المجيد تبون يهنئ يونس عياشي بعد تتويجه بطلاً للعالم