ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لمتابعة مشروع تثمين المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب تقييم مدى تقدم عدد من المشاريع المنجمية الاستراتيجية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود السلطات العمومية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، مع تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وتقليص الأثر البيئي.
مشروع تثمين المحلول الملحي يعزز الاقتصاد الدائري
استهلت الحكومة أشغال الاجتماع بعرض مفصل حول مشروع تثمين المحلول الملحي، الذي يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الاقتصاد الدائري والاستغلال الأمثل للمخلفات الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر.
ويهدف المشروع إلى تحويل المحلول الملحي إلى أملاح مخصصة للاستخدامات الصناعية، بما يساهم في خلق قيمة اقتصادية جديدة وتقليل الانعكاسات البيئية.
كما أسفرت الأشغال المنجزة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، عن تحديد شعبة تكنولوجية متخصصة في تثمين المحلول الملحي، مع إنشاء محطة نموذجية بمحطة تحلية المياه بقورصو لتجسيد المشروع ميدانيًا.
متابعة تقدم المشاريع المنجمية الاستراتيجية
خصص الاجتماع أيضًا حيزًا لمتابعة مدى تقدم عدد من المشاريع المنجمية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني.
وشملت المشاريع قيد المتابعة:
- مشروع تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف.
- مشروع الفوسفات المتكامل بولاية تبسة.
- مشروع تطوير منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة – وادي أميزور بولاية بجاية.
استعراض مراحل الإنجاز وتوفير البنية التحتية
استعرضت الحكومة أبرز المراحل التي تم تحقيقها في هذه المشاريع، لا سيما ما يتعلق بإنجاز المنشآت الصناعية والتجهيزات التقنية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان تزويد مواقع الإنتاج بالمياه والطاقة، بما يسمح بدخول هذه المشاريع حيز الاستغلال وفق الآجال المسطرة.
ويعكس هذا التقدم حرص السلطات على تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وخلق فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضا : تخفيضات تأمينية تصل إلى 75%.. وزارة التربية توقع اتفاقيتين لفائدة موظفيها ومتقاعديها
#الجزائر #المناجم #الاقتصاد_الجزائري