في إطار مساعي الدولة لتسريع التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية، أجرت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، زيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني للسجل التجاري، لمتابعة مدى تقدم مشاريع الرقمنة وتطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.
رقمنة السجل التجاري في صلب استراتيجية التحديث
تندرج هذه الزيارة ضمن استراتيجية وزارة التجارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية الاقتصادية، من خلال تحديث آليات العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير أدوات الحوكمة الحديثة.
وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على مختلف المشاريع الرقمية التي يشرف عليها المركز الوطني للسجل التجاري، كما استمعت إلى عروض تقنية تناولت مستوى تقدم البرامج التطويرية الرامية إلى تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز التكامل الرقمي بين مختلف الهيئات والجهات الفاعلة.
السجل التجاري.. ركيزة للشفافية وتحسين مناخ الأعمال
وأكدت وزيرة التجارة الداخلية أن المركز الوطني للسجل التجاري يمثل أحد أهم الفاعلين في منظومة البيانات الاقتصادية الوطنية، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الاقتصادية الدقيقة.
وأشارت إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يتماشى مع متطلبات التحول الاقتصادي وتحديث الإدارة العمومية.
خدمات رقمية أكثر كفاءة للمستثمرين
شددت الوزيرة على أهمية مواصلة جهود الرقمنة وعصرنة الخدمات الإدارية، بما يسمح بتقليص آجال المعاملات الإدارية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن تعزيز فعالية الأداء الإداري داخل القطاع.
إشادة بمستوى تقدم مشاريع التحول الرقمي
واختتمت آمال عبد اللطيف زيارتها بمعاينة مختلف الهياكل والمصالح التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث وقفت على ظروف العمل ومستوى تنفيذ المشاريع المسطرة.
كما أشادت باحترافية الإطارات والموظفين، مثمنة مساهمتهم في تجسيد أهداف التحديث والعصرنة، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تعميم الرقمنة وتطوير المرفق العمومي في الجزائر.
اقرأ أيضا : بوجمعة يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
#الرقمنة #السجل_التجاري #التحول_الرقمي