شبكة فساد في رخص الاستيراد تهز وزارة التجارة الخارجية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، يوم الأحد، تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا في حق موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى جانب متعاملين اقتصاديين، على خلفية قضية فساد تتعلق بـالتلاعب في رخص الاستيراد.
وتشير معطيات الملف إلى تفكيك شبكة وُصفت بـ“الإمبراطورية”، اعتمدت على تبادل المنافع واستغلال النفوذ الإداري، بهدف منح تراخيص استيراد بطرق غير قانونية.
كيف تم التلاعب برخص الاستيراد؟
استغلال الجداول التقديرية
اعتمد المتهمون على التأشير على الجداول التقديرية داخل الإدارة، ما سمح بتمرير ملفات مستوردين دون استحقاق قانوني فعلي.
تبادل المنافع والعمولات
كشفت التحقيقات عن دفع عمولات وصلت إلى 25 مليون سنتيم عن كل تدخل، مقابل تسهيل الحصول على رخص الاستيراد.
أطراف القضية والعقوبات المطلوبة
تضم القضية:
- موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
- متعاملين اقتصاديين استفادوا من التسهيلات غير القانونية
وطالب وكيل الجمهورية بعقوبات صارمة تصل إلى:
- 7 سنوات حبسا نافذا للمتورطين الرئيسيين
- 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين
أبعاد القضية على قطاع الاستيراد
تسلط هذه القضية الضوء على:
- هشاشة بعض آليات الرقابة الإدارية
- خطورة تضارب المصالح داخل قطاع الاستيراد
- الحاجة إلى رقمنة إجراءات منح التراخيص للحد من التدخل البشري
اقرأ أيضا : الجزائر تطلق تنسيقية المدارس بالمملكة المتحدة
#فساد_إداري #رخص_الاستيراد #الجزائر