ارتفاع العجز التجاري للمغرب خلال 2026
سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 127 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار)، وفق بيانات مكتب الصرف المغربي.
ويعود هذا التفاقم إلى تسارع وتيرة الواردات مقارنة بنمو الصادرات، ما أدى إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري.
نمو الواردات مقابل تباطؤ الصادرات
ارتفعت الواردات المغربية بنسبة 12.7% لتبلغ 296 مليار درهم، في حين لم تتجاوز الصادرات 8.7% لتستقر عند 169 مليار درهم.
هذا التفاوت بين الأداءين ساهم بشكل مباشر في تعميق العجز التجاري للمغرب، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني.
واردات الطاقة والقمح تحت الضغط
شهدت واردات الطاقة ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 41.8 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية.
كما سجلت واردات القمح زيادة طفيفة بنسبة 2%، قبل قرار حكومي بتعليق الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو.
تراجع صادرات الفوسفات وتأثيره على الميزان التجاري
تراجعت صادرات الفوسفات، أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، بنسبة 1.5% لتصل إلى 27.1 مليار درهم.
ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى قرار مجموعة “أو سي بي” تقديم أعمال الصيانة، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30% خلال الربع الثاني من العام.
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب
في مؤشر إضافي على التحديات الاقتصادية، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6%، لتستقر عند 16 مليار درهم فقط خلال الفترة نفسها.
هذا الانخفاض يعكس تراجع جاذبية بعض القطاعات الاستثمارية في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية.
قراءة في دلالات العجز التجاري للمغرب
تؤكد هذه المؤشرات أن العجز التجاري للمغرب يتعرض لضغوط متعددة، أبرزها ارتفاع الواردات، وتباطؤ الصادرات، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، ما يفرض تحديات على التوازن الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا : أوبك+ تدرس زيادة إنتاج النفط في جويلية
#الاقتصاد_المغربي #العجز_التجاري #الاستثمار_الأجنبي