أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً، في إطار متابعته في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتبديدها وإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم مالية.
ويُعد هذا الحكم من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
عقوبات مشددة ومصادرة شاملة للأصول
قضت المحكمة أيضاً بتسليط غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري على محي الدين طحكوت، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية.
وشمل قرار المصادرة مختلف الودائع والاستثمارات المحجوزة من قبل السلطات السويسرية، إضافة إلى الحسابات البنكية التي كانت محل إنابات قضائية دولية، خاصة تلك المرتبطة بالتعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا.
استرجاع الأموال المرتبطة بالقضية
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى استرجاع الأصول والأموال محل المتابعة القضائية، وتعزيز آليات مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال داخل الجزائر وخارجها.
تعويض للخزينة العمومية
إلى جانب العقوبات الجزائية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار جزائري، جبراً للأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.
ويعكس هذا الحكم توجه السلطات القضائية نحو تشديد العقوبات في القضايا المرتبطة بالفساد المالي وحماية المال العام.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات الاقتصادية التي عالجتها العدالة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعي الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واسترجاع الأموال والأصول محل المتابعات القضائية.
اقرأ أيضا : وزير الداخلية سعيود في باريس.. هل تعود قنوات الحوار بين الجزائر وفرنسا؟
#محي_الدين_طحكوت #مكافحة_الفساد #العدالة_الجزائرية