تتجه السلطات الجزائرية إلى تشديد الرقابة على نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، من خلال فرض إجراءات جديدة تلزم المستوردين بالكشف المسبق عن شبكات التوزيع وقوائم الزبائن قبل استكمال عمليات التوطين البنكي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتتبع مسار السلع داخل السوق الوطنية.
التأشير على شبكة التوزيع أصبح إلزاميًا
أصدرت مديريات التجارة عبر مختلف الولايات تعليمات جديدة تُلزم المستوردين المستفيدين من برامج الاستيراد المؤشر عليها بالكشف عن قنوات التوزيع المعتمدة لديهم قبل انتهاء الآجال القانونية الخاصة بالتوطين البنكي.
ويتعين على المتعاملين الاقتصاديين استكمال هذا الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد.
تفاصيل البيانات المطلوبة من المستوردين
تشمل الملفات المطلوبة قوائم تفصيلية للموزعين والزبائن الذين ستُوجَّه إليهم السلع المستوردة، مع تقديم معلومات دقيقة تتضمن الأسماء والعناوين وأرقام السجلات التجارية وطبيعة النشاط التجاري لكل متعامل.
كما يُطلب من المستوردين إيداع الملف في نسختين ورقيتين ونسخة إلكترونية مرفقة بالبرنامج التقديري للاستيراد المصادق عليه من الجهات المختصة.
اقرا ايضا ; تمديد أجل اقتناء قسيمة السيارات 2026 إلى هذا التاريخ
رقابة أكبر على مسار السلع المستوردة
تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين مصالح الرقابة من تتبع مسار المنتجات المستوردة والتأكد من وصولها إلى الوجهات المصرح بها، بما يعزز تنظيم السوق ويحارب الممارسات غير القانونية في عمليات التوزيع والتسويق.
وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تحسين حوكمة التجارة الخارجية وترشيد الواردات وفق آليات أكثر شفافية وفعالية.
بنك الجزائر يشدد قواعد التوطين البنكي
بالتوازي مع هذه الإجراءات، فرض بنك الجزائر قواعد جديدة تخص عمليات الاستيراد، تلزم المتعاملين الاقتصاديين بإتمام التوطين البنكي قبل شحن البضائع من طرف الموردين الأجانب.
وبموجب التعليمة الجديدة، أصبحت البنوك مطالبة بالتحقق من أن تاريخ وثائق الشحن يأتي بعد تاريخ التوطين البنكي، ما يمنع أي عملية استيراد تتم خارج هذا الإطار التنظيمي.
نحو تنظيم أكثر صرامة للتجارة الخارجية
تعكس هذه التدابير توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة على التدفقات التجارية والمالية المرتبطة بالاستيراد، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحسين شفافية المعاملات التجارية.
ويرى متابعون أن هذه الإصلاحات ستساهم في إحكام تتبع السلع المستوردة والحد من التجاوزات، مع توفير قاعدة بيانات أكثر دقة حول شبكات التوزيع والنشاط التجاري داخل السوق الجزائرية.