دراسة تعزيز الحماية من الإشعاعات المؤينة
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بأمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها.
وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، يهدف مشروع النص الجديد إلى تعزيز النظام الوطني للحماية من الإشعاعات، عبر تنظيم التعرضات المهنية والطبية والعمومية، إلى جانب تحسين آليات تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث المنظومة التنظيمية الخاصة بالأمن الصحي والوقاية الإشعاعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجالات السلامة النووية والصحية.
حماية صحية وتنظيم أكثر صرامة
يركّز المشروع الحكومي على وضع قواعد أكثر دقة لمراقبة استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة، خاصة في القطاعات الطبية والصناعية، مع تعزيز تدابير الوقاية لحماية المواطنين والعاملين من أي مخاطر محتملة.
الحكومة تدرس الخريطة الاجتماعية للجزائر
وفي محور آخر، ناقشت الحكومة عرضًا حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، التي تعتمد على منهجية تحليلية قائمة على مؤشرات دقيقة تشمل البعد البشري والجغرافي لمختلف المناطق.
وتركّز هذه الخريطة على عدة مجالات رئيسية، من بينها:
أبرز محاور الخريطة الاجتماعية
- التركيبة السكانية
- التعليم
- الصحة والتغطية الصحية
- الظروف المعيشية
- توفر الخدمات الأساسية
- سهولة التنقل والترابط الإقليمي
- التحديات البيئية والمناخية
وتهدف هذه الآلية إلى تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، بما يسمح بتوجيه السياسات العمومية بشكل أكثر فعالية، وضمان توزيع عادل للموارد والإمكانات المتاحة.
أداة جديدة لتحديد أولويات التنمية
تعكس الخريطة الاجتماعية توجه السلطات نحو اعتماد مقاربة قائمة على البيانات والمؤشرات الميدانية، بهدف تقليص الفوارق التنموية بين المناطق وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويرى متابعون أن هذا المشروع قد يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين التخطيط التنموي على المستوى الوطني.
اقرأ أيضا : الجزائر تقود انتعاش صادرات غاز النفط المسال عالميًا
#الجزائر #الحكومة_الجزائرية #الخريطة_الاجتماعية