باشرت المديرية العامة للضرائب تنفيذ برنامج ميداني واسع لتجسيد إجراءات التسوية الجبائية الطوعية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة مع المكلفين بالضريبة وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة على المؤسسات.
برنامج وطني لتوحيد تطبيق الإصلاحات
انطلقت العملية من الجزائر العاصمة لتشمل 11 ولاية عبر مختلف جهات الوطن، من بينها البليدة سطيف قسنطينة عنابة وهران الشلف ورقلة غرداية وبشار، مع برمجة ولايات أخرى لاحقًا، في إطار توحيد آليات التطبيق ميدانيًا وضمان فعالية التنفيذ.
تسوية طوعية وإعفاءات من الغرامات
تركز اللقاءات بين الإطارات المركزية والمحلية على الجوانب التطبيقية للتسوية الجبائية، بما يشمل معالجة الملفات حالة بحالة، وإمكانية الاستفادة من إعفاءات كاملة من الغرامات والعقوبات، إلى جانب تخفيض جزء من أصل الدين، مقابل الالتزام بالتسديد وفق صيغ مرنة.
حذف ديون ما قبل 2011 في خطوة استثنائية
تشمل الإجراءات إسقاطًا كليًا للديون الجبائية المسجلة إلى غاية سنة 2011، ضمن عملية “تنقية المحفظة الجبائية”، مع تحديد مهلة 180 يومًا لإتمام العملية عبر إعداد قوائم دقيقة على مستوى قباضات الضرائب.
دعم المؤسسات وإعادة التوازن المالي
تستهدف هذه التدابير فئات واسعة من المكلفين بالضريبة، خاصة التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، بهدف تمكينهم من إعادة ترتيب أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
رقمنة الإجراءات وتكثيف الحملات التوعوية
دعت الإدارة إلى الانتقال نحو العمل الميداني عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكثيف الحملات الإعلامية، بما في ذلك استخدام الوسائط الرقمية لتبسيط الإجراءات وشرحها للمكلفين، في إطار تحسين مناخ الأعمال.
نحو بيئة ضريبية أكثر مرونة
تعكس هذه الإصلاحات توجهًا جديدًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وشفافية، توازن بين تحصيل الحقوق الجبائية ودعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة المتعاملين ويحفّز الاستثمار.
اقرا ايضا ; الإسمنت الجزائري يعزز حضوره في ليبيا عبر ميناء سكيكدة