تعزيز التنسيق البنكي لدعم التجارة الخارجية
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على أهمية تعزيز التنسيق البنكي بين مختلف الفاعلين في المنظومة المالية، بهدف تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر.
وجاء هذا التوجه خلال اجتماع تنسيقي جمع إطارات الوزارة مع ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي.
تسهيل إجراءات التوطين البنكي
خصص الاجتماع لعرض وتوضيح الإجراءات الجديدة المرتبطة بـ التوطين البنكي لعمليات الاستيراد، خاصة في مجالي التسيير والتجهيز.
كما تم التطرق إلى آليات تغيير البنوك أو الوكالات البنكية في حالات تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض المؤسسات البنكية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون تعطيل.
آلية مشتركة لمعالجة انشغالات المتعاملين
اتفق المشاركون على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بانشغالات وعرائض المتعاملين الاقتصاديين، بهدف:
- تسريع معالجة الملفات
- تحسين الانسيابية الإدارية
- الاستجابة الفعالة لمتطلبات السوق
تمويل بدائل عبر الإيجار المالي
دعم الاستثمار بحلول تمويل مبتكرة
من أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على تفعيل آليات التمويل البديل عبر الإيجار المالي، من خلال:
- تحويل التجهيزات والعتاد إلى شركات الإيجار المالي
- توفير حلول تمويل مرنة للمؤسسات
- دعم القدرات الاستثمارية وتعزيز النشاط الاقتصادي
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل وتقليل الضغط على القروض التقليدية.
نحو منظومة مالية أكثر مرونة
يعكس هذا التنسيق الجديد حرص السلطات على بناء منظومة بنكية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة تطورات التجارة الخارجية ودعم المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضا : أرحاب تستقبل وفد اليونيسف لتعزيز التعاون في التكوين المهني
#التمويل #البنوك #الاقتصاد_الجزائري