خطوة جديدة لتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية
في إطار جهود الدولة لمحاربة الجرائم الاقتصادية، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
حضور رسمي يعكس أهمية الاتفاقية
جرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة في دعم آليات مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة ذات الطابع المالي.
تعزيز التنسيق وتطوير آليات الكشف
تهدف الاتفاقية إلى:
- دعم التنسيق العملياتي بين الأجهزة الأمنية والضريبية
- رفع كفاءة التدخلات الميدانية
- تطوير أساليب الكشف عن الجرائم المالية
ويأتي ذلك في سياق حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
نحو عمل مؤسساتي متكامل
أكد وزير الداخلية أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين المؤسسات، وتعكس إرادة مشتركة لتكريس العمل التكاملي في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز هذا المسار.
حماية الاقتصاد الوطني أولوية
تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى:
- مكافحة التهرب الضريبي
- التصدي لغسل الأموال
- تعزيز الشفافية المالية
وهو ما من شأنه دعم الاستقرار الاقتصادي وترسيخ بيئة أعمال أكثر نزاهة.
اقرأ أيضا : منجم تالة حمزة ضمن أكبر 7 مناجم زنك عالميًا
#مكافحة_الفساد #الجرائم_الاقتصادية #الجزائر