أعلنت مديريات التربية عبر مختلف الولايات عن غلق التحويلات المدرسية لمترشحي البيام والبكالوريا بداية من شهر مارس 2026، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المنشور الوزاري رقم 277 المؤرخ في 17 نوفمبر 2025، والذي يقضي بإيقاف جميع طلبات تحويل التلاميذ في أقسام الامتحانات، خاصة السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، سواء داخل الولاية أو خارجها.
غلق الأرضية الرقمية للتحويلات المدرسية
أكدت مصادر تربوية أن مصالح التنظيم التربوي والامتحانات شرعت في الغلق النهائي للأرضية الرقمية الخاصة بالتحويلات المدرسية، ما يعني توقف النظام المعلوماتي عن استقبال أي طلب جديد يتعلق بتلاميذ أقسام الامتحانات.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية قوائم المترشحين لامتحاني البيام والبكالوريا دورة 2026 من أي تغييرات أو تلاعبات محتملة قد تحدث في المراحل الأخيرة قبل الامتحانات الرسمية.
ضمان مصداقية امتحانات البيام والبكالوريا 2026
يسمح تثبيت القوائم النهائية للمترشحين لمصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بضبط مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالامتحانات، مثل:
- تحديد مراكز إجراء امتحان البيام والبكالوريا
- توزيع المؤطرين والملاحظين
- إعداد وطباعة استدعاءات المترشحين
ويتم ذلك اعتماداً على بيانات ثابتة ودقيقة، تفادياً لأي تغيير في اللحظات الأخيرة قد يؤثر على سير الامتحانات.
الاستقرار المدرسي في المرحلة الحاسمة
تؤكد الجهات التربوية أن منع التحويلات المدرسية في هذه المرحلة يهدف أيضاً إلى تحقيق الاستقرار الدراسي للمترشحين، خصوصاً مع اقتراب فترة المراجعة النهائية.
فانتقال التلميذ في الفصل الأخير قد يؤدي إلى:
- تغيير البيئة التعليمية
- اختلاف طرق التدريس بين المؤسسات
- تشتت التركيز الذهني
وهي عوامل قد تؤثر سلباً على أداء التلميذ في امتحان مصيري مثل شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.
الحد من المحسوبية وضمان تكافؤ الفرص
يساهم القرار كذلك في وضع حد لما يُعرف بـالمحسوبية المدرسية، حيث يلجأ بعض الأولياء إلى نقل أبنائهم إلى مؤسسات معينة في نهاية السنة الدراسية بحثاً عن نقاط أفضل في التقويم المستمر.
وبالتالي، فإن غلق التحويلات يهدف إلى:
- تعزيز تكافؤ الفرص بين التلاميذ
- منع أي استغلال إداري في اللحظات الأخيرة
- ضمان شفافية تنظيم الامتحانات الوطنية
مسؤولية الإدارات التعليمية
دعت مديريات التربية مديري المتوسطات والثانويات إلى مراجعة الوضعيات الإدارية للتلاميذ والتأكد من تطابق البيانات المسجلة في الأرضية الرقمية مع الواقع داخل المؤسسات.
وأكدت أن أي تحويل يتم بعد شهر مارس سيُعتبر غير قانوني، ولن يعترف به النظام المعلوماتي للوزارة، ما قد يؤدي إلى مشاكل في تسجيل التلميذ لاجتياز الامتحان الوطني.
التركيز الآن على التحضير للامتحانات
مع تثبيت المسار الإداري للمترشحين، يبقى التحدي الحقيقي أمام التلاميذ هو التحضير الجيد لامتحانات 2026، حيث تصبح المراجعة والاجتهاد الطريق الوحيد لتحقيق النجاح.
وتسعى وزارة التربية من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم دورة امتحانات البيام والبكالوريا 2026 في ظروف شفافة ومنظمة بعيداً عن الارتجالية.
اقرأ أيضا : فرنسا تعيد أسلحة الأمير عبد القادر إلى الجزائر
#البيام
#البكالوريا
#التعليم_في_الجزائر