ترأس الوزير الأول سيفي غريب، يوم الأربعاء 25 فيفري 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات البعد التنظيمي والاقتصادي، في سياق مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات ودعم المشاريع الاستراتيجية.
ضبط قطاع التعليم الخاص عبر مرسوم تنفيذي جديد
في مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ويهدف النص الجديد إلى:
- معالجة الاختلالات المسجلة ميدانيًا
- إقرار دفتر شروط يضبط الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية
- ربط اعتماد المدارس الخاصة باحترام الخريطة المدرسية
- إلزام المؤسسات بتطبيق البرامج والمناهج الوطنية
- التأكيد على احترام الثوابت الوطنية
ويُرتقب أن يساهم هذا الإطار التنظيمي في رفع جودة التعليم الخاص وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
إقرأ أيضا: تعزيز الإنتاجية الصناعية للشركة الوطنية للكرتون
موسم الحج 1447هـ: رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، حيث تم استعراض مختلف التدابير التنظيمية الرامية إلى تسهيل الإجراءات لفائدة الحجاج.
وشملت التحضيرات:
- إبرام عقود خدمات الإسكان والإعاشة
- تنظيم نقل الحجاج والأمتعة
- تعزيز الإشراف الصحي
- رقمنة العمليات عبر البوابة الجزائرية للحج
- اعتماد الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج
وأكد الاجتماع على ضرورة التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات لضمان تنظيم محكم يعكس صورة إيجابية عن الجزائر.
خارطة طريق 2026-2028 لعصرنة التكوين المهني
وفي سياق دعم التنمية الاقتصادية، تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وترتكز الخطة على:
- إصلاح شامل لمنظومة التكوين
- تحسين جودة البرامج
- تعزيز قابلية توظيف الخريجين
- تنويع العروض التكوينية وفق احتياجات سوق العمل
ويُنتظر أن يشكل هذا المسار رافعة حقيقية لربط التكوين بمتطلبات الاقتصاد الوطني.
تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج ضمن المشروع الكبير للفوسفات المدمج.
ويهدف هذا المشروع إلى:
- تعزيز البنية التحتية المينائية
- رفع القدرات التصديرية
- دعم سلاسل الإنتاج والتحويل
ويأتي ذلك في إطار تعزيز المشاريع المهيكلة ذات الأثر الاقتصادي المباشر.
#الحكومة_الجزائرية
#التكوين_المهني
#الإصلاحات_الاقتصادية